النقاط الرئيسية

1استخدام سيارات المصلحة بشكل غير مشروع
2تحديث السيارات التابعة للمجالس الجماعية بطرق غير ملائمة
3تدبير نفقات النقل الإداري بشكل فعال
4الحاجة لإرادة سياسية قوية لتغيير هذه الممارسات

استمرار استخدام السيارات الحكومية للأغراض الشخصية

اختارت أطراف مدنية عدة بداية فصل الصيف والعطلة الموسمية من أجل طرح موضوع “قديم جديد” يتعلق باستعمال سيارات المصلحة من قبل المنتخبين والمدبرين لشؤون المواطنين بعدد من المجالس الترابية في قضاء أغراضهم الشخصية، بدلا من الإدارية التي يؤكد عليها القانون نصا وروحا.

السلوكيات غير القانونية

يوسف بوغنيمي، من الديناميات المدنية بجهة مراكش آسفي، قال إن “ما يقف وراء استمرار هذه الظاهرة التي تعرفها مناطق بالمملكة على مدار السنة وتتقوى خلال فصل الصيف والمناسبات المجتمعية، هو عدم التطبيق الفعلي للإجراءات التي وضعت من أجل الحرص على ترشيد النفقات واستعمال وسائل الدولة بشكل متبصر، حيث إن الجانبين القانوني والأخلاقي واضحان في هذا الصدد ويتنافيان مع هذه الظاهرة”.

الدور الوطني والمحلي

بالنسبة لكريمة غراض، رئيسة “المنتدى المدني الديمقراطي المغربي”، فإن “مسألة تدبير سيارات الدولة والنفقات العمومية من قبل عدد من المنتخبين الذين نالوا ثقة المواطنين، ترتبط بعنصر الضمير”.

المتسببين والحلول المقترحة

  • عدم الالتزام بالقوانين والإجراءات الخاصة بتحكم استعمال السيارات الحكومية.
  • توعية المواطنين والمسؤولين بأهمية ترشيد النفقات والاعتماد على وسائل النقل الإدارية.
  • تعزيز الرقابة والمحاسبة لمنع مثل هذه الممارسات غير المشروعة.

أسئلة متكررة

هل يجب تشديد الرقابة على استخدام السيارات الحكومية؟

نعم، يجب تعزيز الرقابة لضمان استخدام السيارات بما يتوافق مع الأغراض الإدارية فقط.

هل هناك توجيهات واضحة من الحكومة لهذا الشأن؟

نعم، وزارة الداخلية قد أطلقت دعوات لترشيد النفقات وتعزيز الاعتمادية الإدارية في استخدام السيارات الحكومية.

ما هي العواقب القانونية لاستخدام السيارات الحكومية للأغراض الشخصية؟

يمكن أن يواجه الأفراد المتورطين عقوبات قانونية بموجب التشريع المعمول به.



اقرأ أيضا