تحاول اجتماعات الأكاديميات وممثلي الموظفين حل ملف “الأساتذة الموقوفين” ولكن نجاحها يحاربه التعثر

النقاط الرئيسية

الأساتذة الموقوفين: تحويل الملف إلى الوزارة

ذكرت مصادر نقابية أن ملف “الأساتذة الموقوفين” تمت إحالته إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للنظر فيه. يأتي ذلك بعد تشبث الأكاديميات الجهوية وممثلي الموظفين بمواقفهم على الملف.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد عقدت اجتماعات اليوم الجمعة بهدف البت في ملفات الأساتذة الموقوفين، لكن لم تخرج هذه الاجتماعات بأي نتائج أو توافق. وقد تم رفع الملفات إلى المصالح المركزية للوزارة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الملف.

وأشارت المصادر إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تشبثت في جلسات الحوار بتوبيخ وإنذار الأساتذة الموقوفين، وسيتم تضمين ذلك في المحاضر التي سترفع إلى الوزارة.

الأساتذة الموقوفين: الأكاديميات vs اللجان الثنائية

وفي المقابل، فقد أكدت مصادر الجريدة أن أعضاء اللجان الثنائية الممثلين للموظفين يشددون على حفظ الملف وإرجاع الموقوفين للأقسام، ويرفضون التوقيع على أي محضر يدينهم. وأشارت المصادر إلى أن الكرة الآن في ملعب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاتخاذ قرار يسهم في طي الملف قبل الامتحانات الإشهادية المقبلة ولتفادي حدوث التوتر في القطاع.

وأضافت المصادر نفسها أن أعضاء اللجان الثنائية يعتبرون المركزيات النقابية مسؤولة عن الدفاع عن الأساتذة الموقوفين في الحوار مع الوزارة. وذلك في ظل تشبث الأكاديميات الجهوية بتوبيخ وإنذار الأساتذة الموقوفين.

مطالب نقابات التعليم

تطالب نقابات قطاع التعليم بعودة جميع الأساتذة الذين تم توقيفهم بسبب مشاركتهم في الإضراب على “النظام الأساسي” إلى الأقسام وطي الملف. وتعارض استمرار هذه الطريقة في التعامل مع الأساتذة وتعميق البحث في الملفات لمدة تزيد عن 4 أشهر، معتبرة أن ذلك سيزيد من حالة التوتر في القطاع.

الأسئلة الشائعة

س1:

ما هو مصير ملف الأساتذة الموقوفين؟

ج1:

تمت إحالة الملف إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للنظر فيه

س2:

ما مطلب نقابات التعليم؟

ج2:

تطالب بعودة الأساتذة الموقوفين وطي الملف وعدم التمادي في التحقيقات الطويلة.

س3:

هل توجد توافقات بين الأكاديميات الجهوية واللجان الثنائية؟

ج3:

لا، لم تخرج الاجتماعات بأي توافقات فيما يتعلق بملف الأساتذة الموقوفين.