النقاط الرئيسية
| الموضوع | النقطة المهمة |
|---|---|
| التضخم | من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.5% قبل أن يرتفع في 2025 إلى 2.7% |
| نمو الاقتصاد | النمو الاقتصادي من المتوقع أن يصل إلى 4.5% في 2025 |
| النشاط الفلاحي | محصول الحبوب يُقدَّر بـ31.2 مليون قنطار لهذه السنة |
| أسعار الفائدة | تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2.75% |
انخفاض التضخم الداخلي
في أحدث توقعاته، أعلن البنك المركزي المغربي في اجتماع فصلي ثاني لهذه السنة، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم الداخلي، الذي سجل نسبة 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، إلى معدلات أدنى بفضل انخفاض الضغوط التضخمية الخارجية، وانخفاض أسعار المواد الغذائية متقلبة الأسعار.
وقد صرح بنك المغرب في بيان صحفي يوم الثلاثاء 25 يونيو، أنه من المتوقع أن ينهي التضخم السنة الحالية بمتوسط 1.5% قبل أن يرتفع في العام المقبل 2025 إلى 2.7%، آخذاً في الاعتبار هذه المعطيات واستئناف عملية رفع الدعم.
المكون الأساسي للتضخم
أوضح مجلس البنك أن المكون الرئيسي الذي يعكس توجه الأسعار بلغ 2.1% في المتوسط خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة، ويتوقع أن يظل قريبًا من هذا المستوى حتى نهاية 2025.
وفي هذا السياق، سجل المجلس التثبيت الجيد لتوقعات التضخم كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت إلى 2.7% لأفق 8 فصول و2.8% لأفق 12 فصلاً.
تقرير حول الوضعية الاقتصادية
خلال هذا الاجتماع الفصلي الثاني، صادق المجلس على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وعلى التقرير السنوي لأنشطة البنك برسم سنة 2023، قبل أن يمر إلى تحليل تطور الظرفية الوطنية والدولية، والتوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط.
“نمو رهين بالحبوب”
يرى مجلس بنك المغرب أن الإنتاج الفلاحي من المتوقع أن يبقى مرتبطاً بالظروف المناخية، مُثبتاً توقعاته السابقة بخصوص تراجع محصول هذه السنة من الحبوب. وهو ما سيجعل النمو الاقتصادي يتراجع إلى 2.8% في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4.5% في 2025.
محصول الحبوب
توصل المجلس إلى ذلك آخذاً بالاعتبار محصول حبوب قدره 31.2 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة. ومن المتوقع أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9% هذه السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8.6% في 2025 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.
وكان النمو الاقتصادي قد تسارع من 1.5% في 2022 إلى 3.4% في 2023، ما عزاه البنك إلى تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5% بعد 3.4% وانتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4% بعد انكماش بواقع 11.3%.
الأنشطة غير الفلاحية
على المدى المتوسط، من المتوقع أن تتعزز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3.8% في 2024 وبواقع 4.1% في 2025، بفضل مختلف المشاريع التي تم إطلاقها أو برمجتها، وتواصل دينامية الأنشطة المرتبطة بالسياحة وتزايد استهلاك الأسر في ظل تراجع التضخم وزيادات الأجور.
“آفاق مشوبة باللّايقين”
لم تغب التوترات الجيو-سياسية المتصاعدة عن أنظار مجلس البنك المركزي، حيث سجل الصمود النسبي للنشاط الاقتصادي وانخفاض الضغوط التضخمية التي من المتوقع أن تستمر وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في مارس الماضي.
وأشار المجلس إلى أن هذه الآفاق تبقى محاطة بمستوى عال من اللايقين، ارتباطاً بالأساس باستمرار التوترات الجيو-سياسية والنزاعيْن في أوكرانيا والشرق الأوسط.
أداء الأنشطة الاقتصادية
على المستوى الداخلي، استحضر المجلس نتائج الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2023 مقارنة بالمعطيات الفصلية المتعلقة بالسنة نفسها، التي سجلت نمو الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة أسرع، بالإضافة إلى تحسن ملموس في استهلاك الأسر.
وأَخَذاً بالاعتبار المؤشرات الاقتصادية دون السنوية المتاحة، فإن هذه الأخيرة توحي بانخراط النمو غير الفلاحي في منحى أعلى نسبيا، حيث يتوقع أن يستفيد على المدى المتوسط بالخصوص من الزخم المنتظر في الاستثمار العمومي والخاص.
تزايد أسعار الفائدة يمُس المقاولات
بخصوص انتقال القرارات السابقة للسياسة النقدية إلى الأوضاع المالية، فقد ظلت أسعار الفائدة التي تُطبقها البنوك على القروض شبه مستقرة للفصل الثاني على التوالي، وبلغ ارتفاعها التراكمي بين بداية التشديد النقدي في شتنبر 2022 والفصل الأول من هذه السنة، 116 نقطة أساس.
بحسب بنك المغرب، تزايد أسعار الفائدة همَّ المقاولات أكثر من الأفراد، وكان أقل أهمية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.
إجراءات لدعم الاقتصاد
بناءً على كافة هذه الاعتبارات، خلص المجلس إلى أن معايرة تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية، كلها إجراءات مكنت من إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة.
وفي ظل هذه الظروف، وبعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية، قرر بنك المغرب تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2.75%، مؤكدا أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو توقع البنك المركزي للتضخم في 2025؟
يتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى 2.7% في 2025.
ما هي نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2024؟
من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.8% في 2024.
هل تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي؟
نعم، تم تخفيضه بـ25 نقطة أساس إلى 2.75%.
ما هي دلالات تزايد أسعار الفائدة؟
تزايد أسعار الفائدة تأثر المقاولات أكثر من الأفراد.