تستعيد “المالية” التراخيص لمحاصرة نزيف حظيرة سيارات الدولة

النقاط الرئيسية

تواصل ارتفاع أسعار المحروقات

تشهد أسعار المحروقات، وبشكل خاص “الكازوال”، المادة الأكثر استهلاكًا، ارتفاعًا مستمرًا في المحطات. وتتسبب هذه الزيادة في تفاقم تكاليف استغلال سيارات الدولة، التي تشكل فاتورة ثقيلة على الخزينة العامة سنويًا. وبالرغم من دعوات رؤساء الحكومة المتعاقبين لترشيد النفقات وتحسين إدارة المصروفات التشغيلية للإدارات العامة، إلا أن وزارة الاقتصاد والمالية ما زالت تعاني في التصدي لهذه المشكلة من خلال إعادة النظر في تراخيص الاستغلال.

تراخيص جديدة لتدبير سيارات الدولة

تهدف مراجعة التراخيص إلى توحيد نموذج لاستغلال سيارات الدولة من خلال توقيع عقد بين الإدارة المركزية والمستفيد. ويشتمل العقد على مجموعة من الشروط التي تضمن استخدام المركبة لأغراض إدارية وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات وتقليل انبعاثات الغازات الضارة. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحكم في التكاليف اليومية للاستغلال، ولا سيما التكاليف المتعلقة ب

اقرأ أيضا