النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
اعتماد الدراجات الناريةشركات النقل عبر التطبيقات بدأت في استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل جديدة.
هجرة الشبابتجربة شركات النقل دفعت عددًا من الشباب إلى الهجرة إلى المدن الكبرى.
متطلبات العملتشترط الشركات وجود دراجة نارية جيدة ووثائق ثبوتية للمتقدمين.
مخاوف قانونيةعدم قانونية الخدمة دفعت بعض الشباب إلى العدول عن الفكرة.

بداية استخدام الدراجات النارية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن **بداية شركات النقل عبر التطبيقات اعتماد الدراجات النارية** كوسائل جديدة من أجل نقل المواطنين الراغبين في تفادي وسائل النقل العمومي القانونية، خصوصا سيارات الأجرة، أحدثت حركية كبيرة في صفوف الشباب ممن يتوفرون على النوع المطلوب من الدراجات النارية.

توجه الشباب للمدن الكبرى

وبحسب المصادر ذاتها فإن بداية تجربة نقل المواطنين عبر الدراجات من قبل الشركات، التي مازالت “غير قانونية” باعتراف وزير الداخلية **عبد الوافي لفتيت**، دفعت عددا من الشباب العاطلين عن العمل إلى خوض غمار تجارب الهجرة والاستقرار بمدن كبرى كطنجة ومراكش والدار البيضاء، التي انطلقت بها التجربة خلال السابق من الأيام.

التجمع الرقمي للشباب

والتأم الشباب الراغبون في الاشتغال في نقل الأفراد عبر الدراجات النارية في إطار **مجموعات رقمية مغلقة** يتبادلون فيها معلومات حول طرق الانضمام إلى كوكبة المشتغلين في هذا المجال، وسبل تفادي النقاط الأمنية والاحتكاك بمهنيي سيارات الأجرة.

شروط الاشتغال في شركات النقل عبر التطبيقات

وتشترط الجهة المحتضنة لمشروع النقل عبر التطبيقات توفر المتقدم للعمل على **دراجة من النوع الجيد**، ووثائقها الثبوتية، بما فيها الورقة الرمادية ورخصة سياقتها، على أن يبدأ المستخدم نقل الزبائن الذين يطلبون الخدمة بشكل رقمي بعد أن يدرج معطياته الشخصية ضمن التطبيق المخصص لذلك.

تفادي نقاط الاحتكاك

وبحسب ما علمته الجريدة كذلك فإن هؤلاء المشتغلين مع التطبيق المذكور يظلون مدعوّين إلى ضرورة تفادي **أماكن وقوف سيارات الأجرة والقطارات** وأمام الفنادق ونقل الأجانب، بما يسمح بتجنب الاحتكاك مع المهنيين الرسميين وتحقيقات العناصر الأمنية المكلفة بالسير والجولان، خصوصا بالمدن السياحية.

المخاوف القانونية والاقتصادية

في الصدد ذاته دفعت “عدم قانونية الخدمة” شبابا آخرين إلى العدول عن فكرة الانضمام إلى هذه الخدمة، تخوفا مما قد يترتب على ذلك من **إجراءات قانونية وحجز وسيلة النقل** ومخالفات انتحال الصفة والنقل السري، في حين أن آخرين عدلوا عن الفكرة لأن “العائد من النشاط قليل ولا يغطي المصاريف ولا يتناسب مع الإكراهات”.

تأكيد وزير الداخلية

يذكر أن **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، أكد في جوابه عن سؤال برلماني مكتوب لحزب التقدم والاشتراكية، عدم قانونية استخدام المركبات الخاصة في تقديم خدمات النقل. فسحبه “يستوجب النقل عبر التطبيقات ضرورة حصول مقدمي الخدمات على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، في وقت يبقى النقل عبر التطبيقات ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها وتعرض ممارسها **للعقوبات المنصوص عليها** في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير عبر الطرق”.

ردود فعل مهنيي سيارات الأجرة

جدير بالذكر كذلك أن لجوء فاعلين رئيسيين في النقل عبر التطبيقات إلى توفير خدمات النقل باعتماد الدراجات النارية استنفر **مهنيي سيارات الأجرة** الذين أكدوا “ضرورة القطع مع هذه الممارسات واللجوء إلى تقنينها وتنظيمها بعد أن لاقت الإقبال من المواطنين”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي متطلبات الاشتغال في شركات النقل عبر التطبيقات؟

يجب على المتقدم توفر دراجة نارية جيدة ووثائق ثبوتية.

هل تعتبر خدمة النقل عبر الدراجات النارية قانونية؟

حاليًا، الخدمة غير قانونية بحسب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ما هي ردود فعل مهنيي سيارات الأجرة؟

مهنيي سيارات الأجرة طالبوا بتقنين الخدمة وتنظيمها.

ما هي المخاوف المتعلقة بهذه الخدمة؟

هناك مخاوف قانونية واقتصادية تمنع بعض الشباب من الانضمام إليها.



اقرأ أيضا