| النقاط الرئيسية |
|---|
| تم إصدار قراراتها النهائية في ملفات 13 أستاذًا موقوفًا في المجالس التأديبية |
| تم توقيف المدرسين الثانويين لفترات متفاوتة تصل إلى شهر واحد |
| تم توقيف المدرسين الابتدائيين لفترات متفاوتة تصل إلى 15 يومًا |
| رفض بعض أعضاء اللجان مشاركة في مناقشة العقوبات والتوقيع على القرارات |
| هناك تباين في الآراء حول إعادة المدرسين الموقوفين وإلغاء العقوبات الصادرة في حقهم |
| وزير التربية يدعم تأديب الموقوفين ويعتبر سلوكهم مخالفًا للمؤسسات التعليمية |
قرارات المجالس التأديبية بخصوص المدرسين الموقوفين
- تم إصدار قرارات نهائية في ملفات المدرسين الموقوفين بإجمالي 13 أستاذًا، بما في ذلك أستاذتان.
- قررت المجالس التأديبية توقيف المعلمين الثانويين لفترات متفاوتة، حيث تم توقيف 9 أشخاص لمدة شهر واحد في أربع حالات، ولمدة ثلاثة أسابيع في حالة واحدة، ولمدة أسبوعين في حالتين، ولمدة أسبوع في حالتين أخريين.
- بالنسبة للمعلمين الابتدائيين، قررت المجالس التأديبية توقيف أستاذ واحد لمدة شهر واحد، وتوقيف أستاذين لمدة خمسة عشر يومًا، وإصدار إنذار لحالة واحدة.
رفض بعض أعضاء اللجان التأديبية قرارات المجالس
وفقًا للمصدر، رفض بعض أعضاء اللجان التأديبية المشاركة في مناقشة العقوبات وتوقيع قرارات المجالس التأديبية.
الاتجاهات المتضاربة حول المدرسين الموقوفين
هناك تباين في الآراء بين النقابات التعليمية والتنسيقيات الفئوية حول مصير المدرسين الموقوفين. بينما تراهن بعض النقابات على إعادة الموقوفين وإلغاء العقوبات التي فرضت عليهم، يدعم وزير التربية البقاء على تأديبهم ويعتبر سلوكهم مخالفًا للمؤسسات التعليمية.
رد وزير التربية على أسئلة البرلمان
في الاجتماع الأخير بمجلس المستشارين، أجاب وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أسئلة النواب المتعلقة بالتوقيفات التأديبية. واعتبر بنموسى أن سلوك المدرسين الموقوفين تعدى حدود الإضراب وتسبب في مشاكل في المدارس ويضر بحرية التلاميذ.
الأسئلة المتداولة
1. هل سيتم إعادة المدرسين الموقوفين في المستقبل القريب؟
لا يوجد قرار نهائي بشأن إعادة المدرسين الموقوفين حتى الآن.
2. هل يوجد استحقاق قانوني للمدرسين الموقوفين للطعن في القرارات؟
نعم، يحق للمدرسين الموقوفين تقديم طعن قانوني ضد القرارات.
3. هل ستتخذ النقابات إجراءات احتجاجية بسبب قرارات المجالس التأديبية؟
لا يوجد معلومات حتى الآن بشأن احتمالية اتخاذ إجراءات احتجاجية من قبل النقابات.