النقاط الرئيسية

النقاطالتفاصيل
توقيف الأرقام المجهولةتم توقيف عدد كبير من الأرقام المجهولة
قوة الأجهزة الأمنيةالأجهزة الأمنية في المغرب تتبع الموضوع بقوة
التزامات متعهدي الشبكاتملزمون بتحديد هوية المشتركين
التدابير المتخذةإصدار قرار لتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة

التصريحات الوزارية

توقيف الأرقام المجهولة

كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الأسابيع الماضية شهدت توقيف عدد كبير من الأرقام المجهولة في قطاع الاتصالات بالمغرب، مؤكدة أن المملكة لديها “أجهزة أمنية قوية تتبع الموضوع”، مطالبة بعدم الخوف منها.

وقالت مزور، في رد على سؤال حول الموضوع في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب: “هناك مواكبة مع المتعهدين في قطاع الاتصالات”. وخلال الأسابيع الماضية، تم توقيف عدد كبير من الأرقام المجهولة.

طمأنة المواطنين

وأضافت مزور محاولة طمأنة النواب ومن خلالهم المغاربة: “هناك تتبع، ولدينا أجهزة أمنية قوية في المغرب تتبع هذا الموضوع، فلا داعي للخوف”، مذكرة بالضوابط والمساطر التي تنظم القطاع في المغرب.

القوانين المنظمة

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الإطار القانوني الذي ينظم عملية الاشتراك في خدمات الاتصالات يجيز لكل شخص “ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات”، طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما تم تغييره وتتميمه.

وأكدت الوزيرة ذاتها أن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات “ملزمون اليوم بتحديد هوية صاحب الطلب، ويبقى المتعهد مسؤولا عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين، بحيث لا بد أن يدلي كل زبون ببطاقة تعريف”.

التدابير والإجراءات المتخذة

أمام ظهور بعض الممارسات المتعلقة بتداول وتوزيع بطائق هاتفية مجهولة الهوية، أفادت مزور بأن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير؛ من أهمها “إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة”. وبموجب هذا القرار، أصبح المتعهدون ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر، من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك.

وشددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أنه جرى تحديد أجل “ثلاثة أشهر للتوفر”، في قاعدة المعطيات، على جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، وإلا فإن المتعهد المعني ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية. كما لفتت إلى أن المتعهدين انخرطوا «جديا في هذه العملية من خلال التقيد بمقتضيات هذا القرار وتفعيلها على أرض الواقع».

تعقيبات النواب ومخاوفهم

في غضون ذلك، حذر عبد الله طايع، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، من استمرار تداول هذه الشرائح مجهولة الهوية، حيث قال مخاطبا الوزيرة: “جوابكم يجمل بعض عناصر الاطمئنان حول منظومتنا الاتصالية، ورغم قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات القاضي بإلزام الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات لإلغاء الشرائح مجهولة الهوية، فإنها ما زالت رهن الخدمة رغم مرور سنوات على اتخاذ القرار”.

وأضاف طايع مبينا أن هذه الشرائح تشكل “خطرا على منظومتنا الأمنية”؛ حيث تسهل جرائم النصب والاحتيال”، داعيا إلى “استئصال ما تبقى من هذه الشرائح ضمانا للشفافية والأمن”.

وزاد برلماني “الأحرار” موضحا أنه “لم يعد هناك مجال لوجود هواتف خارج القانون لا يمكن ضبط أصحابها”، لافتا إلى أن الخطير في الأمر هو أن “عدم تسمية أرقام الهواتف يجعل المسؤولية تقع على مجهول؛ وهو ما قد يمس بمراكز القانون والحقوق الدستورية”، وفق تعبيره.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل تم توقيف الأرقام المجهولة بالكامل؟

تم توقيف عدد كبير، ولكن العملية مستمرة لضمان التغطية الكاملة.

ما هي الإجراءات المتخذة لتحديد هوية المشتركين؟

إصدار قرار يلزم المتعهدين بتحديث قاعدة البيانات وتحديد هوية المشتركين.

هل هناك خوف من استخدام الشرائح المجهولة؟

الأجهزة الأمنية تتبع الموضوع ولا داعي للخوف.

هل القرار يشمل كل المتعهدين؟

نعم، القرار يلزم كل متعهدي الشبكات العامة بتحديد هوية المشتركين.



اقرأ أيضا