النقاط الرئيسية

نقطةالتفاصيل
دورة تكوينيةنظمتها المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز المعالجة القانونية للمنازعات العقارية.
العقار والتنميةيشكل العقار رافعة أساسية للتنمية المستدامة ومصدرًا للمشاريع الاستثمارية.
التحديات القضائيةالعمل القضائي يهدف لتأهيل المنظومة القانونية العقارية وتوحيد الاجتهادات القضائية لحماية الملكية العقارية وتحفيز الاستثمار.

دورة تكوينية للقضاة لتعزيز معالجة المنازعات العقارية

تنظيم الدورة

نظمت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورة تكوينية لفائدة القضاة العاملين، لبحث ومعالجة الإشكالات القانونية التي أفرزتها الممارسة القضائية في المنازعات العقارية.

كلمة رئيس المحكمة

في كلمة افتتاحية، أفاد سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية، بأنه “إذا كان العقار يشكل عامل إنتاج استراتيجيا ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، فإنه بهذه الصفة يعد الوعاء الرئيسي لانطلاق وتحفيز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية.”

وأضاف آيت أرجدال أنه “بالنظر إلى التعددية القانونية التي تحكم المنظومة العقارية، فإن المعالجة القضائية تقتضي اعتماد منظور شامل، يستحضر كافة الأبعاد القانونية والتنظيمية والإجرائية ومراعاة البنية المركبة والمتشابكة، الناتجة عن تداخل الفاعلين وتعدد القوانين.”

التحديات القانونية والقضائية في المجال العقاري

الإشكالات القانونية

أشار رئيس المحكمة الابتدائية المدنية إلى أن “العمل القضائي يعتبر أحد أهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل المنظومة القانونية العقارية، وذلك نظرا لغياب أو تجاوز بعض النصوص القانونية المنظمة للموضوع وعدم كفايتها الذاتية لمعالجة بعض الوقائع المستحدثة.”

وأكد سمير آيت أرجدال على أن “تنظيم هذه الدورة التكوينية يأتي في سياق رصد أهم الإشكالات ذات الصلة بالمنازعات العقارية المستجدة والبحث عن الحلول الكفيلة بتبديدها من خلال فتح النقاش بشأنها ورصد العمل القضائي في سبيل توحيده.”

دور القضاة في تحقيق الأمن العقاري

رؤى النيابة العامة

أكدت خديجة الرصافي، ممثلة النيابة العامة، أن “هذا اللقاء العلمي يأتي في إطار البرنامج الثقافي المعلن عنه خلال الجمعية العامة لهذه السنة، تفعيلا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.”

وأضافت أن “تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق النقاش القانوني الذي يعرفه المغرب تزامناً مع تفعيل المستجدات القانونية الحاصلة في مجال التشريع العقاري.”

التشريع والتحديات

أوضحت خديجة الرصافي أن “مهما كانت الترسانة التشريعية، فإنها تبقى غير كافية لتحقيق مبتغاها، إذ يبقى العمل القضائي هو الملاذ لسد ثغرات التشريع من خلال إصدار اجتهادات جريئة قادرة على تجاوز فراغات النصوص القانونية.”

وأكدت على ضرورة “توحيد اجتهاد المحاكم في المنازعات العقارية، وبعث الروح في النصوص القانونية الجامدة، وإيجاد الحلول المناسبة للوقائع المتجددة في القضايا العقارية.”

FAQ

ما الهدف من الدورة التكوينية؟

تهدف الدورة لتعزيز المعالجة القانونية للمنازعات العقارية.

لماذا يُعتبر العقار مهمًا؟

يشكل العقار رافعة أساسية للتنمية المستدامة والمشاريع الاستثمارية.

ما هي التحديات التي تواجه العمل القضائي في المجال العقاري؟

غياب أو تجاوز بعض النصوص القانونية وعدم كفايتها لمعالجة الوقائع المستحدثة.

كيف يمكن مواجهة التحديات في المجال العقاري؟

من خلال توحيد اجتهاد المحاكم وبعث الروح في النصوص القانونية الجامدة.



اقرأ أيضا