توسيع وتكثيف عمليات المراقبة على المحلات غير المرخصة: نشطاء يطالبون باستحداث آليات فعالة لأمن المجتمع

النقاط الرئيسية

تكثيف المراقبة

جدّدت جمعيات حماية المستهلك مطالبة السلطات بضرورة تكثيف المراقبة وتوسيعها لتشمل المحلات غير الحاصلة على رخصة من طرف السلطات؛ وذلك بعدما أعادت واقعة مراكش التي أودت إلى حدود الآن بأرواح 6 ضحايا، بعد وفاة طفلة أول امس الثلاثاء، بعد تناول وجبات سريعة بمحل بحي المحاميد التابع لمقاطعة المنارة بمراكش.

الحادثة، التي نقلت أزيد من 20 مستهلكا تلقوا “خدمة إطعام” من المحل نفسه نحو مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية، دفعت السلطات إلى إيقاف صاحب المحل؛ لكنها فتحت أيضا ملفا كان دائما رائجا حول تنامي وجود “محلات كثيرة لا تحترم المعايير الصحية الموصى بها”، وهو ما استدعى حضور مطالب حول “التشديد في حثها على العمل وفق متطلبات النظافة والسلامة”.

التكثيف في المراقبة للمحلات غير الحاصلة على رخصة

• ضرورة تكثيف المراقبة وتوسيعها لتشمل المحلات غير الحاصلة على رخصة من طرف السلطات
• توجيه دعوة للعمل وفق متطلبات النظافة والسلامة

أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، شدد على ضرورة تكثيف المراقبة لتكون شاملة حتى للفضاءات التي تقدم الأكل وغير المؤهلة برخصة لتقديم خدمة الإطعام للمواطنين، منبّها إلى ضرورة أيضا بذل جهود مضاعفة على مستوى مراقبة الجودة؛ لأننا في المغرب نراقب السلامة الغذائية أكثر مما نراقب جودة الأشياء المستهلكة، وهو المشكل نفسه المطروح في فرنسا، إذ يشتغل بطريقة تجعل الجودة مسألة ثانوية.

وأشار بيوض، ضمن إفادات قدمها لهسبريس، إلى “حالات كثيرة لتسمّمات غذائيّة لا تصل الرأي العام، وتنحصر في نطاقات ضيقة”، لافتا إلى “صعوبة إثبات مدى ضلوع محل معين في حالة التسمم، لكون هذه المحلات معظمها صغير ولا يقدّم فاتورة وليس مجهزا بكاميرات. لذلك، هناك من ينكرُ أنه هو من باع تلك الوجبة التي بعثت بالمستهلك نحو مستعجلات المستشفى، ومن المرهق أن يستطيع المواطن إثبات ذلك”.

وأضاف قائلا: “حادثة مراكش تبرهن أن التحركات الجدية تصبح أمرا ضروريا وواجبا حين تحدُث ضجة أو فضيحة، لكون حالة الاستنفار التي تتبّع هي التي تحرك

اقرأ أيضا