النقاط الرئيسية

النقطةالتوضيح
المغرب يشهد تحولاً دينياًانتشار هويات دينية جديدة في المغرب
القوانين الوطنية تؤكد ديانة الدولةالإسلام هو دين الدولة في المغرب
القانون المغربي لا يتطابق مع الحقوق الفرديةهناك احتياج لتعديل القوانين لحماية حرية المعتقد
المسيحية مرفوضة في المغربيجب إقرار حرية المعتقد ومراجعة القوانين المعمول بها
الأحزاب الدينية محظورة بالمغربتوجد أحزاب سياسية ترتبط بالإسلام في المغرب
القانون لا يتوافق مع التحولات المجتمعيةهناك حاجة لتعديل القوانين لتعددية المجتمع
القوانين تفرض الوصاية على غير المسلمينيجب تعديل القوانين لمراعاة حقوق الأقليات الدينية واللادينية

التحول الديني بالمغرب: مقاربة سوسيوقانونية

أفادت دراسة حديثة بأن “على الرغم من أن المغرب بلد مسلم وذا أقلية يهودية، كما تؤكد ذلك القوانين والتشريعات الوطنية؛ فإن التحول، الذي عرفه المجتمع مع بروز الثورة الرقمية، كشف عن هويات جديدة وانتماءات دينية أخرى، كالمسيحية واللادينية”.

تحليل القانون والمجتمع

وحاولت الدراسة المعنونة بـ”التحول الديني بالمغرب.. مقاربة سوسيوقانونية” تحليل إشكالية القانون والمجتمع ومدى كون هذا القانون “متسما بالثبات في وقت يحفل المجتمع بمظاهر التغير، فضلا عن النصوص القانونية التي لا تزال جامدة وعائدة إلى الفترة الاستعمارية، خصوصا تلك التي تتعلق بالحريات الفردية وحرية المعتقد”.

القانون وحرية المعتقد

وأشارت الدراسة إلى أن “الدستور المغربي لا يعبر بوضوح عن حرية المعتقد ولكنه يصرح علنا بأن الإسلام دين الدولة المغربية، مما يُغيّب المقارنة بين الفصل الثالث منه والمادتين 16 من الدستور الإسباني و18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللتين تُقرّان بحرية المعتقد”، موضحة أنه “يتقاطع مع الدساتير المغربية التي تربط بين الإسلام ودين الدولة”.

المدونة الأسرية

وعادت الوثيقة لتعتبر أن “المسيحية في المغرب لا تزال مرفوضة، بينما يحمي الفصل 221 المسلمين في عبادتهم، في الوقت الذي يتطلب بناء مجتمع حديث وديمقراطي مراجعة مضامين الفصلين 220 و267 من القانون الجنائي وإقرار حرية المعتقد”.

الأحزاب الدينية

وأورد المصدر ذاته أن “قانون الأحزاب بالمغرب لا يختلف عن باقي القوانين، حيث يرفض وجود حزب ديني أو عرقي ويرفض وجود أحزاب تمس بالدين الإسلامي والنظام الملكي وتتعارض مع الدستور والوحدة الترابية؛ بينما توجد أحزاب تتبنى الدين الإسلامي في أوراقها السياسية، بما فيها حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، بما يشكل عدم استطاعة الحسم مع التراث والحاضر والمستقبل”.

توافق القوانين مع التحولات المجتمعية

وأشارت الدراسة إلى أن “القانون لا يواكب التحولات التي تطرأ على المجتمع، فهو في نهاية المطاف عبارة عن بنية ثابتة تأخذ حيزا زمنيا طويلا حتى يتسنى لها التغيير؛ بينما نجد أن هذا القانون بالمغرب يعكس اهتمام الأغلبية المسلمة أساسا، وهو ما يحول دون بناء مجتمع تعددي يراعي حقوق الأغلبية المسلمة”.

تعديل القوانين اقرأ أيضا