النقاط الرئيسية

النقاط الرئيسية
إحالة تعديلات مدونة الأسرة إلى المجلس العلمي الأعلى
موافقة الجمعيات المدافعة عن حقوق الرجل
أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة
ضرورة الاجتهاد في بعض النصوص الدينية

استبشرت الجمعيات المدافعة عن **حقوق الرجل** بخطوة إحالة الملك محمد السادس مضامين مقترحات تعديل مدونة الأسرة إلى المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى بشأنها، مؤكدة أن “الاجتهاد ممكن بل ومطلوب في العديد من النقاط حفاظا على تماسك الأسرة”.

ويوم الجمعة المنصرم، وجّه الملك **محمد السادس** بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام ومقاصده السمحة، وإعداد فتوى بشأنها من قبل المجلس العلمي الأعلى.

وستتمحور مهمة المجلس العلمي الأعلى، وفق بلاغ الديوان الملكي، حول مقترحات مرتبطة بنصوص دينية قامت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بصياغتها وتقديمها إلى الملك.

وترى الجمعيات المدافعة عن حقوق الرجل أن المجلس العلمي الأعلى هو الهيأة المناسبة لتقديم فتوى حول النقاط التي تحمل البعد الديني، ومن أبرزها “موضوع التعصيب في الإرث”، قائلة إن “الخطوة الملكية أعطت المقترحات لجهة مختصة”.

بادرة طيبة

وقال إدريس بريزق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، إن “المجلس العلمي الأعلى وحده له التخصص في إصدار الفتوى التي تعتمد رسميا، والخطوة الملكية بادرة طيبة”.

وأضاف بريزق، في تصريح لهسبريس، أن “مجموعة من مطالبنا في ما يخص التعصيب، مثلا، تحتاج بالفعل إلى فتوى من المجلس العلمي الأعلى، خاصة وأنها نصوص يجوز فيها الاجتهاد”.

ولفت المتحدث إلى أن “مجموعة من مطالبنا الأخرى تحتاج إلى اجتهادات قضائية، لأنها تخصّ الجانب القانوني”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء أن عبارة **“عدم السماح بتحليل الحرام، ولا بتحريم الحلال”**، التي وردت في بلاغ الديوان الملكي، “تجسيد لمضامين الخطاب الملكي”، موضحا أن “المجلس العلمي الأعلى وحده المختص في تبيان الحلال من الحرام في هذا الملف، والإفتاء فيه”.

“لنا كامل الثقة في المجلس العلمي الأعلى، وحاليا نحسّ بالراحة الكاملة للخطوة الملكية، ومطالبنا غالبيتها تأتي في الشق المدني والقانوني، ولنا فقط نقاش ورأي في مسألة التعصيب، الذي نطالب بالاجتهاد فيه، وعدم اعتباره نصا قطعيا، وبالتالي فالمجلس العلمي الأعلى هو القادر على تفعيل هذا الاجتهاد، ونحن نتمنى ذلك”، يردف بريزق.

تماسك الأسرة

وبجانب الجمعية سالفة الذكر، اتفقت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، وهما معا حضرا في جلسات المشاورات التي نظمتها هيأة مراجعة المدونة، على “أهمية الخطوة الملكية”.

وقال فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، إن “ما قام به الملك يوم الجمعة جعلنا مطمئنين لمصير المقترحات التي تم توجيهها إليه”.

وأضاف الهمزي أن وصول المقترحات المقدمة للملك إلى المجلس العلمي الأعلى، يؤكد **“حرص الملك على أخذ رأي هيأة مختصة في الشأن الديني، ومن جهة أخرى رغبته في الحفاظ على تماسك الأسرة”**.

وتابع: “لنا منذ زمن طويل الثقة في الملك محمد السادس من أجل تحقيق حقوق المرأة والرجل، وبشكل عام ضمان استقرار الأسرة المغربية من جميع التيارات الحديثة التي من الممكن أن تعصف بها، والسماح بالاجتهاد في الحدود المطلوبة”.

واستطرد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي بأن **“الدين الإسلامي يوفّر حقوق المرأة، وفي المغرب ضمن العاهل المغربي حقوقها بموجب الدستور كاملة”**.

وعبارة **“عدم السماح بتحليل الحرام، ولا بتحريم الحلال”** التي وردت في بلاغ الديوان الملكي، بحسب الهمزي “دليل واضح على شمولية الخطاب الملكي، وأبعاده المهمة للحفاظ على الهوية الإسلامية لبلادنا”، مؤكدا: “لنا الثقة في الملك والمجلس العلمي الأعلى للحفاظ على الأسرة المغربية”.

أسئلة متكررة

ما هي الخطوة الأخيرة التي أمر بها الملك محمد السادس؟

وجّه الملك بدراسة مقترحات تعديل مدونة الأسرة من قبل المجلس العلمي الأعلى.

ما هي النقاط الرئيسية التي تركز عليها الجمعيات المدافعة عن حقوق الرجل؟

الخطوة الملكية وضرورة الاجتهاد في النصوص الدينية.

ما هو موقف الجمعيات من موضوع التعصيب في الإرث؟

تطالب الجمعيات بالاجتهاد وعدم اعتباره نصا قطعيا.

كيف ترى الجمعيات دور المجلس العلمي الأعلى؟

تعتبره الهيئة المناسبة لتقديم الفتاوى الدينية.



اقرأ أيضا