النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
التوقيع على الاتفاقوقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار.
تعزيز التعاونالاتفاق يعزز علاقات التعاون مع البنك الدولي.
إصلاح القطاع العموميالبرنامج يدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب.
مدة التنفيذسيتم تنفيذ البرنامج على مدى خمس سنوات.

توقيع اتفاق تمويل

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الخميس في الرباط، **اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار** يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

تصريحات الوزيرة نادية فتاح

أكدت فتاح، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، ويدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

القوانين المعتمدة

تميز هذا الإصلاح باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق **بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.**

مصادقة المجلس الوزاري

جاء الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

أهداف السياسة المساهماتية

  • إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها
  • تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري

أهداف البرنامج القائم على النتائج

يروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، دعم **”تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”.**

أهداف البرنامج الأساسية

  • إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي
  • تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بما في ذلك التأثيرات المناخية

تنفيذ البرنامج

سيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمسة سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.

حفل التوقيع

شارك في هذا الحفل رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة؛ إلى جانب مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف الرئيسي من الاتفاق؟

الهدف الرئيسي هو دعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ما هي قيمة التمويل؟

قيمة التمويل هي 350 مليون دولار.

من هي الأطراف الموقعة؟

وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والمدير الإقليمي للبنك الدولي جيسكو هنتشل.

ما هي مدة تنفيذ البرنامج؟

سيتم تنفيذ البرنامج على مدار خمس سنوات.



اقرأ أيضا