دعم حكومي تاريخي للإعاقة: قرار منح بطاقة الاحتياجات الخاصة يشعل الفضول

صادق مجلس الحكومة على منح بطاقة للأشخاص في وضعية إعاقة

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

تنفيذ القانون الإطار رقم 97.13

يأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته.

تنزيل المرسوم في مراحل

وفيما لفت بلاغ الحكومة إلى أن المشروع “سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات في هذا الصدد”، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن دخول المرسوم حيز التنفيذ سيتم أولياً هكذا لضمان تنزيل نموذجي في انتظار تعميم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.

تاريخية بطاقة الإعاقة

أول مرة تم التنصيص على البطاقة كانت في مايو 1982، ثم ثاني مرة في إطار القانون الذي صدر سنة 1993، والآن يتم تنفيذها في إطار التوجيهات الملكية والعناية الكبرى التي يوليها الملك لهذه الفئة.

تأهيل دستوري والالتزامات الدولية

تندرج هذه الخطوة في إطار تأهيل مقتضيات دستور المملكة لعام 2011 والالتزامات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

توفير الإرادة السياسية

تم توفير الإرادة السياسية لإصدار بطاقة الإعاقة من خلال العمل المشترك بين القطاعات المعنية والمجتمع المدني، وسيتم تنزيل البطاقة عن طريق المنظومة الإلكترونية.

احترام حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

يتضمن العمل على إصدار بطاقة الإعاقة الاحترام لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية مطالبهم.