النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إرجاء النظر في الملف | تم إرجاء النظر إلى 6 فبراير المقبل. |
| التهم الموجهة | اختلاس وتبديد أموال عمومية. |
| فترة الرئاسة | من 2009 إلى 2015. |
التفاصيل حول القضية
في مساء يوم الخميس، قررت **غرفة الجنايات الابتدائية** بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء **إرجاء النظر** في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية ضد **رضوان درويش**، الرئيس السابق للجماعة الترابية في الدروة، إلى **السادس من فبراير المقبل**. هذا القرار جاء بناءً على تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وكذلك شكاوى من **أعضاء المعارضة** في المجلس الجماعي، التي تناولت تلاعبات في الصفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان.
كما أفادت مصادر مطلعة أن قرار متابعة رضوان درويش جاء بناءً على استئناف من النيابة العامة ضد أمر من قاضي التحقيق الذي قرر عدم متابعة المتهم وإعادة الكفالة المودعة في صندوق المحكمة إليه.
التحقيقات ومزاعم الفساد
أوضحت مصادر أن محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات كشفت عن شكاوى تقدم بها **أعضاء من المعارضة**. هذه الشكاوى مبنية على تقارير للمجلس الجهوي للحسابات حول مراقبة التسيير الإداري والمالي للجماعة، والتي تضمنت **خروقات** عديدة وإخلال بالقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية.
في هذا السياق، أكد رضوان درويش أنه أنكر **الاتهامات الموجهة إليه** واعتبرها تصفية حسابات سياسية تعرقل سير العمل في المجلس.
ردود فعل المتهم
المعني بالأمر ذكر أنه قدم أجوبة مقنعة حول الملاحظات التي أثيرت من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وأشار إلى أن المخالفات التي تم الإبلاغ عنها حدثت أثناء فترة سلفه في رئاسة المجلس.
ملاحظات حول شيكات الضمان
قدّم رضوان درويش مبررات بشأن استلامه للشيكات على سبيل الضمان، موضحًا أنه كان حديث العهد في منصبه وأنه كان حريصًا على الحفاظ على **المال العام**. وذكر أنه أعاد الشيكات بعد إنجاز الأشغال المطلوبة، وأشار إلى أن الشكاوى ضده قد تم الحكم فيها **ببراءته** من قبل محكمة الاستئناف.
الملاحظات الواردة في تقرير قضاة مجلس الحسابات
ركز التقرير على عدة ملاحظات تتعلق بالنفقات، ومنها:
- عدم وجود علاقة بين بعض المقتنيات التي حصلت عليها الجماعة.
- شكاوى تتعلق بالأداء دون إنجاز الخدمة.
- مواجهة المتهم بمعلومات حول تناقص المستندات.
قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي التهم الموجهة إلى رضوان درويش؟
اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية.
متى تم إرجاء القضية؟
إلى 6 فبراير المقبل.
كم كانت فترة رئاسة رضوان درويش؟
من 2009 إلى 2015.
هل كان هناك أي حكم سابق لصالح درويش؟
نعم، تم الحكم ببراءته من بعض القضايا.