رفض النقابات توقيع “الأساتذة الموقوفين” على العقوبات يربك مجالس تأديب

بعدما رمى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “ملف الموقوفين” إلى المجالس التأديبية التي ستجتمع أيضا خلال هذا الأسبوع، مؤكدا تمتعها بـ”الاستقلالية لكي تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، في ظل احترام كل الضمانات القانونية”، انتصبت النقابات التعليمية في وجه الوزارة داعمة الموقوفين في مسار عرضهم على أنظار “هيئة التأديب”، ورافضة “التوقيع على أية عقوبة مقررة”، حسب ما علمته هسبريس.

وعلى الرغم من أن بنموسى دافع، وهو يجيب عن أسئلة المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية في الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، عن “الدافع القانوني لعملية التأديب بكون الأساتذة تعدوا حدود الإضراب وقاموا بأعمال أخرى تمس المدرسة والتلاميذ”، فإن النقابات قد شددت من جهتها على “انتفاء السند القانوني في هذه الملفات: الدليل”، معتبرة أن “عدم التوقيع على كافة أشكال العقوبات المقررة هو تحفظ ورفض لهذه المسرحية الانتقامية”، بتعبيرها.

“ملفات فارغة”

يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفض قول الوزير شكيب بنموسى الذي اعتبر هذه المجالس التأديبية تحترم الضمانات القانونية، لكون “هذه الملفات هي في الأصل فارغة”، مشددا على أن “جميع الملفات التي اطلع عليها ممثلو الجامعة من داخل المجالس المنعقدة الأسبوع الماضي أكدوا أنه ليست هناك أية إشارة ضمنها يمكن اعتبارها بالفعل عملا يؤدي إلى تعطيل مسار المرفق العام أو تمس بحرية التلاميذ في التمدرس”.

وأضاف فيراشين لهسبريس أن “الجامعة حثت ممثليها داخل المجالس على عدم التوقيع على أي قرار يمكن أن يتضمن عقوبة، كيفما كان نوعها، في حق هؤلاء الأساتذة”، معللا ذلك بأن الملفات “لا تتضمن أية أخطاء مهنية فادحة أو أي مساس بأخلاقيات مهنة التدريس؛ وبالتالي ليست هناك أ

اقرأ أيضا