النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
زيادة في الأجورزيادة عامة في الأجور بمقدار 1000 درهم على دُفعتين
التطبيق قبل 8 يوليوزمن المتوقع أن يتم نشر المراسيم التطبيقية قبل هذا التاريخ
تفعيل الاتفاقتفعيل الاتفاق مرتبط بحزمة من المراسيم والنصوص القانونية

تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024

يقترب مسار تنفيذ ما جاء في “اتفاق 29 أبريل 2024” الموقّع بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، خصوصاً ما يتعلق بـ**زيادة الأجور العامة في القطاع العام**. تشمل هذه الزيادة مقدارا صافيا قدره 1000 درهم يتم دفعها على دُفعتين، الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025.

تأكيد وزارة الاقتصاد والمالية

ونفى مصدر مطلع من داخل وزارة الاقتصاد والمالية **أنباءً متداولة** عن تفعيل صرف الشطر الأول من الزيادة في الأول من يوليوز الجاري. أكد المصدر لجريدة هسبريس أن الزيادة “ستُحتسب منذ 1 يوليوز، وتُصرف مع أجرة شهر يوليوز التي من المرتقب أن تؤدى نهاية الشهر الجاري”.

ردود الفعل النقابية

أكد نقابيون وموظفون من قطاعات عمومية مختلفة عدم **توصلهم حتى اليوم بزيادة 500 درهم**. أجمعوا على أنهم غير قادرين على مواكبة وتيرة الأسعار المرتفعة، رغم التراجع التدريجي لموجة التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

موقف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

أكد محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أن “تنزيل الاتفاق الاجتماعي لدورة أبريل من الحوار مع الحكومة يسير كما خُطّط له واتفق عليه”. وأوضح أن صرف زيادة 500 درهم كدفعة أولى من زيادة 1000 درهم لا يمكن أن يتم قبل نشر **المراسيم التطبيقية**، المتوقع صدورها قبل 8 يوليوز الجاري.

إجراءات حكومية منتظرة

أوضح دعيدعة أن مخرجات الحوار المركزي مازالت في انتظار **تفعيل حزمة كبيرة من المراسيم والنصوص القانونية** ذات الصلة، التي ستطرحها الحكومة للمصادقة في مجلسها الحكومي المقبل.

ردود فعل على الزيادات الأجرية

أبرزت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة بقيمة 500 درهم لا يمكن أن تعالج الأزمة المعيشية الناجمة عن **ارتفاع الأسعار السريع** والنسبة العالية جدا. وأشارت إلى أن عموم الموظفين سيحصلون على الزيادة خلال الأيام الأخيرة من يوليوز.

تحديات مالية للمواطنين

لفتت بنعدي إلى أن تسبيق رواتب شهر يونيو بفعل حلول عيد الأضحى أثر على توازنات مالية يحاول الموظفون العموميون ضبطها، وأن جزءًا من زيادات الأجور سيذهب لتغطية **زيادة اشتراك التقاعد** المتوقعة ضمن خطة الإصلاح.

تفاوتات في الأجور

أدانت بنعدي زيادات فئوية كبيرة وصلت إلى 3000 درهم مقابل زيادات ضئيلة بشطرين، مما يخلق **تفاوتات غير مبررة** ويعمّق الفوارق الأجرية، وأحيانا بين فئات متشابهة في دبلوماتها ومسارها المهني.

تحليل النقابة للإجراءات

أكد دعيدعة أن زيادة 500 درهم تبقى غير كافية ولكنه اعتبرها مجهودًا حكوميًا يستحق الثناء في ظل الوضع المالي الحالي للمالية العمومية وتوازناتها.

مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024

تضمنت مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 **الزيادة العامة في أجور العاملين** في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة بمبلغ ألف درهم صافية شهريا. كما شملت تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم.

النقاط الرئيسية في الاتفاق

  • زيادة الأجور على دُفعتين
  • تخفيض الضريبة على الدخل
  • رفع “SMIG” و”SMAG”

الأسئلة الشائعة (FAQ)

متى ستدخل زيادة الأجور حيز التنفيذ؟

الزيادة ستُحتسب منذ 1 يوليوز وتُصرف مع أجرة شهر يوليوز.

هل الزيادة ستكون كافية لمواجهة الأزمة المعيشية؟

زيادة 500 درهم لا تكفي لوحدها لكنها مجهود حكومي يُقدَّر في الوضع المالي الحالي.

ما هي التحديات المرتبطة بزيادة الأجور؟

زيادات الأجور تُرافقها زيادة في اشتراك التقاعد، مما يُقلل من تأثيرها على الحياة المعيشية.

ما الذي يتضمنه اتفاق جولة أبريل 2024؟

الاتفاق يتضمن زيادة الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل ورفع “SMIG” و”SMAG”.



اقرأ أيضا