زيادة الاعتقال الاحتياطي في سجون المغرب: ضرورة الإصلاح الشامل الآن!

النقاط الرئيسية

التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون

أشار **التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون** إلى الارتفاع المستمر في نسبة **الاعتقال الاحتياطي** في المغرب، حيث **بلغت 45%** من إجمالي عدد السجناء الذي يصل إلى **84393** حتى أكتوبر الماضي، وهو يعتبر الأعلى منذ عام **2011**.

تحول الاعتقال الاحتياطي

ويوضح التقرير أن **الاعتقال الاحتياطي**، الذي يفترض أن يكون حالة استثنائية، قد تحول إلى **قاعدة**، مما يزيد من **اكتظاظ السجون**، وذلك على الرغم من التحذيرات من قبل **الجهات الحقوقية** والتوصيات للحد من تلك الظاهرة.

أهمية حقوق الدفاع

أكد المرصد على أهمية **احترام قرينة البراءة** وضرورة تعزيز **حقوق الدفاع**، مشدداً على وضع ضوابط للحد من **قرارات الاعتقال** وضمان إمكانية الطعن فيها. ودعا إلى **تفعيل العقوبات البديلة** وتحسين تطبيق **الإفراج المشروط** كخيار لتقليل الاكتظاظ وتحسين أوضاع السجون.

تصريحات عبد الله مسداد

في هذا السياق، صرح **عبد الله مسداد**، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، قائلاً: « لا يمكن إنكار الجهود المبذولة لتحسين الوضع، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة وتعتبر من الأسباب الرئيسية للاكتظاظ في السجون ».

أرقام الإيداع في السجون

كما أشار مسداد إلى أن **الأرقام عرفت تراجعاً طفيفاً**، مشدداً على أن « **الإيداع بالسجن** » لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد، بل يجب النظر في **بدائل أخرى**، مثل **ضمانات الحضور** وإجراءات **المراقبة القضائية**.

الإحصائيات والتحليل

وأفاد بأن **الإحصائيات** تظهر أن نسبة كبيرة من المعتقلين احتياطياً تتلقى **أحكام بالبراءة** أو أحكام خفيفة لا تتطلب اللجوء إلى **العقوبات السالبة للحرية**. ولهذا، يجب تبني **العقوبات البديلة** كخيار قانوني أساسي.

تحقيق العدالة

أوضح مسداد أن **العقوبات البديلة** يمكن أن تسهم بشكل فعال في خفض **معدلات الاعتقال الاحتياطي**، مشيراً إلى **الحركة المتنامية** نحو تعزيز البدائل للاعتقال، خاصة بالنسبة للجرائم البسيطة.

آراء أخرى بشأن العقوبات البديلة

بدوره، أشار **عبد الإله بنعبد السلام**، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلى أن « **السجن ليس بالضرورة الإجراء الوحيد** » المتاح، حيث يمكن اللجوء إلى إجراءات بديلة مثل **الصلح** وتسوية النزاعات.

تحديات القوانين الحالية

أكد بنعبد السلام أن **تطبيق العقوبات البديلة** لا يزال معطلاً، بسبب **عدم المصادقة** على القوانين المتعلقة بالنظام الجنائي و**قانون المسطرة الجنائية**.

الخاتمة

اختتم بنعبد السلام بالقول إن « كل هذه الجوانب تعتبر أساسية لمعالجة **مشكلة الاعتقال الاحتياطي** والحد من تداعياته سلباً على الأفراد **والمجتمع** ».

FAQ

ما هي نسبة الاعتقال الاحتياطي الحالية في المغرب؟

45% من إجمالي السجناء.

ما هي المشاكل المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي؟

زيادة اكتظاظ السجون وتحويل الاعتقال الاحتياطي إلى قاعدة.

ما هي البدائل المقترحة للاعتقال؟

العقوبات البديلة، ضمانات الحضور، والمراقبة القضائية.

ما هو هدف تعزيز البدائل للاعتقال؟

تحقيق العدالة دون الإضرار بحياة الأفراد والمجتمع.

اقرأ أيضا