“`html

النقاط الرئيسية

نقطة رئيسية
توقيف نائب وكيل الملك بمحكمة الابتدائية بإنزكان
تهمة الارتشاء والاستغلال الإكراهي
توابع لملف قديم وإدانة المتهمين
اعتراف شخص بتسليم المتهم 120 ألف درهم
تحريات تشير إلى تورط النائب بالقضية
تحقيق يكشف عن ابتزاز ورشوة القاضي
المبلغ المتحصل عنه يفوق 100000 درهم

محاكمة نائب وكيل الملك في المغرب

قررت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، إيداع نائب وكيل الملك العمومي لدى المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان للسجن، وذلك بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من أجل القيام بأعمال غير قانونية والتعامل في قضايا الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ.

ووفقًا لمصادر هسبريس المطلعة، تم اعتقال النائب بعدما تعلق اسمه بملف جريمة قديمة ينطوي على مجموعة من الأشخاص بما فيهم شقيق النائب. وتنص الأحكام الصادرة عن المحكمة أن المتورطين في القضية قد تم إدانتهم وحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين نافذة لكل منهم.

وأفادت ذات المصادر أن التحقيق العميق الذي أجرته النيابة العامة في هذه القضية مع شخص كان مطلوبًا بمذكرة بحث بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة قوية، أسفر عن اعترافه بتسليم النائب وكيل الملك بإنزكان مبلغ قدره 120 ألف درهم. وعلى إثر التحقيقات والتحليلات التقنية التي أجرتها المجموعة الوطنية، بما في ذلك تحليل الهواتف المحمولة، تشير الشبهات إلى تورط النائب وارتباطه بالشخص المعني بهذه القضية.

محاسبة القاضي

كشفت التحقيقات عن قيام القاضي بالحصول على أموال من خلال الابتزاز والرشوة. وبناءً على ذلك، تم اعتقاله وسيتم محاكمته بناءً على تهمته وفقًا لأحكام القانون الجنائي. ويعاقب على الجريمة المنسوبة إليه بالسجن وفقًا للقانون، حيث بلغت قيمة الرشوة التي تلقاها أكثر من 100000 درهم.


“`

اقرأ أيضا