النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| التأثير السلبي لشركات الاتصال المؤسساتي على الإعلام | تحكم الشركات الكبيرة في رقاب الإعلام الوطني وتسبب في خسائر كبيرة |
| ضرورة التحقيق في استحواذ الشركات على الدعم العمومي | يجب التحقيق في كيفية صرف الأموال وتوجيهها نحو استخدامات أخرى |
| دور الشركات في دعم “المؤثرين” والتأثيرات السلبية | بعض المؤثرين يتلقون مبالغ مالية كبيرة دون دفع الضرائب المستحقة |
تحذيرات من جمعية الإعلام والناشرين
- تحذر من توجه بعض الشركات نحو ممارسات تشوه دور الإعلام
- تدعو لمحاربة الانحرافات المالية والتحقيق في استخدام الأموال العامة بشكل غير قانوني
تحولت بعض شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة إلى “غول” يتحكم في رقاب الإعلام الوطني، من خلال سوق الإشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة والمعلنين.
وأضحت تحركات بعض المؤسسات المذكورة في الآونة الأخيرة تقض مضجع المؤسسات الإعلامية الوطنية، وتتسبب في خسائر كبيرة من خلال حرمانها من حملات الترويج، وتنضاف إلى تبعات جائحة كوفيد 19، ما يجعل مطلب فتح تحقيق في كيفية “استحواذ” هذه الشركات على الدعم العمومي وصرفه في اتجاهات أخرى، لاسيما نحو من باتوا يعرفون بـ“المؤثرين”، أمرا ملحا ومستعجلا.
تأثير الشركات الكبرى
- تسببت في خسائر كبيرة للمؤسسات الإعلامية
- ته bed حرمان هذه المؤسسات من حملات الترويج
- تم تزايد تأثيرها بسبب جائحة كوفيد 19
ويتطلب هذا الأمر أن يطال التحقيق كذلك “مؤثرين ومؤثرات” يتحصلون على مبالغ مالية طائلة من شركات الاتصال المؤسساتي، وتحوم حول الكثير منهم شبهات الابتزاز والنصب والاحتيال؛ ناهيك عن عدم أدائهم ضرائب عن العائدات التي يتحصلون عليها.
| الشبهات الشائعة | التداول بالأموال |
|---|---|
| الابتزاز | تحصل الأفراد على مبالغ كبيرة بطرق غير مشروعة |
| النصب والاحتيال | عمليات احتيالية ربما تكون مرتبطة بشركات الاتصال المؤسساتي |
موقف الجمعيات الإعلامية
- تندد بالتصرفات الغير قانونية للشركات الكبرى
- تدعو لفتح تحقيقات شاملة في استخدام الأموال العامة
وخرجت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بيان لها، لتؤكد على “سطو” هذه الشركات على الدعم وانحرافها عن أسباب وجودها والإمعان في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام، باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها.