النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تأجيل القضية | تم تأجيل ملف قمة المناخ « كوب 22 » إلى 18 يوليوز. |
| المتهمون | محمد العربي بلقايد ويونس بنسليمان يواجهان تهم المشاركة في تبديد أموال. |
| المسار القضائي | القضية مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات دون صدور حكم نهائي. |
تأجيل القضية المتعلقة بقمة المناخ
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف **الصفقات التفاوضية** المتعلقة بقمة **المناخ** العالمية “كوب 22″، التي كلفت أزيد من **28 مليار سنتيم**.
تفاصيل الجلسة
قررت المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت أول أمس الجمعة، تأخير القضية التي يتابع فيها كل من **محمد العربي بلقايد**، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، و**البرلماني يونس بنسليمان**، عن حزب **التجمع الوطني للأحرار**، بجناية المشاركة في **تبديد أموال**، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة **الاختلاس**، إلى غاية الـ18 من شهر يوليوز الجاري.
تعليق الأطراف المعنية
عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن **حقوق الإنسان** وحماية المال العام، أكد أن الهيئة القضائية أرجأت هذه الجلسة من أجل استدعاء المتهمين وإجراء خبرة تتعلق بـ**الصفقات التفاوضية** المبرمة.
انتقادات حول طول المسار القضائي
وعبّر طاطوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن استغرابه من كون الملف القضائي عرف مسارا طويلا حيث عمّر لأزيد من **خمس سنوات** دون أن يتم إصدار الحكم بالرغم من صدور أحكام فيما يتعلق بغسيل الأموال في القضية نفسها.
بدوره، استغرب **محمد الغلوسي**، رئيس الجمعية المغربية لحماية **المال العام**، من عدم حسم هذا الملف بعد قطعه 5 سنوات أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال.
تأثير القضية على العدالة
واعتبر الغلوسي، استمرار هذا الملف دون الحسم فيه “**هدرا للزمن القضائي**”. وأكد أن الرأي العام يتطلع إلى تحقيق العدالة ودور السلطة القضائية الحازم في مكافحة الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وأضاف الغلوسي: “أصبحنا، اليوم، أمام **مفارقة حقيقية**؛ فالمتورطون في الفساد يقدمون الدروس للناس، بل يتجرؤون على المجتمع وتنظيماته الحقوقية.”
أحكام سابقة في القضية
حري بالذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أيّدت، سنة 2024، حكما ابتدائيا في حق كل من محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، في ملف يتعلق بمتابعتهما بجنحة غسيل الأموال. حيث تم الحكم ببراءة بلقايد وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة يونس بنسليمان بعقوبة سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها **20 ألف درهم**.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو تاريخ الجلسة القادمة؟
تاريخ الجلسة القادمة هو 18 يوليوز.
كم مدة القضية حتى الآن؟
القضية مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.
ما هي التهم الموجهة للمسؤولين؟
المسؤولون متهمون بالمشاركة في تبديد أموال.
كيف علق قانونيون على هذه القضية؟
علق العديد من القانونيين بأنها تمثل إهداراً للزمن القضائي.