غضب وأسعار .. هل يمكن للزبائن اختيار المرافق السياحية بحرية؟

النقاط الرئيسية

جدل حول أسعار المقاهي في المناطق السياحية بطنجة

أثارت صورة فاتورة تحتوي على كوب قهوة وقنينة ماء بإحدى المقاهي المطلة على البحر بطنجة، جدلاً واسعاً، حيث وصل ثمنها إلى **90 درهمًا**. هذا الموضوع أثار نقاشاً حاداً حول أسعار المقاهي في المناطق السياحية خلال فصل الصيف.

ردود فعل النشطاء

تفاعل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، معتبرين أن السعر “خيالي” ويعيد فتح نقاش حول رفع بعض المقاهي للأسعار مع حلول فصل الصيف.

آراء متباينة

وجهة نظر المؤيدين

من جهة أخرى، قال البعض أن الزبون الذي لا يستطيع تأدية أثمنة المشروبات في المقاهي السياحية يمكنه اختيار مقاهٍ أخرى بأسعار منخفضة.

تبريرات أرباب المقاهي

برر أرباب المقاهي الزيادات في المناطق السياحية بـ”قانون حرية الأسعار” والفترة الموسمية الصيفية التي تغطي تكاليف العام الكامل.

وجهة نظر الجهات المسؤولة

قال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، **ادبرايم براهيم**، أن تصنيفات المقاهي تختلف مثلها مثل جميع القطاعات الأخرى، والمقهى الذي يطل على البحر ليس هو الموجود داخل المدينة.

وأضاف أن سومة الكراء والضرائب مرتفعة للمقاهي في المناطق السياحية، وطيلة فصل الشتاء يكون دخلها “متواضع”، لذا يعتبر الصيف الفترة الأهم لتغطية الخسائر.

القانون والمنطق الاقتصادي

وينص القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مادته الثانية على أن الأسعار تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.

دور المستهلك

أفاد **علي شتور**، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الزبون يجب أن يحدد مكان الاستهلاك المناسب لقدراته الشرائية.

وشدد على أهمية توفير إعلانات واضحة للأسعار أمام المقاهي بالمناطق السياحية.

النتيجة النهائية

أشار المتحدثون إلى أن رفع الأسعار مدعوم بالقانون في المغرب، وعلى المستهلك أن يكون مدركًا للأسعار المناسبة قبل الولوج إلى أية خدمة.

FAQ

س: ما هو سبب ارتفاع أسعار المشروبات في المقاهي السياحية؟

ج: يعود السبب إلى قانون حرية الأسعار والفترة الموسمية الصيفية التي تغطي تكاليف العام.

س: ماذا يمكن للزبون فعله إذا لم يستطع دفع الأسعار المرتفعة؟

ج: يمكنه اختيار مقاهٍ أخرى بأسعار منخفضة.

س: هل هناك قانون ينظم تسعير السلع والخدمات؟

ج: نعم، ينظم القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كيفية تسعير السلع والخدمات.

س: ما هو دور المستهلك في هذا الإطار؟

ج: يجب على المستهلك أن يحدد مكان الاستهلاك المناسب لقدراته الشرائية.