النقاط الرئيسية
النقطة | التفاصيل |
---|---|
تجريد المستشارين | أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا بتجريد خمسة أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في مجلس جماعة أورير. |
الدعوى المقدمة | قدمت الدعوى ضد الأعضاء بسبب عدم تصويتهم لمرشحة الحزب في انتخابات رئاسة الجماعة. |
تاريخ القرار | تم اتخاذ القرار في 12 يونيو 2024 بعد فقدان الحزب لرئاسة الجماعة. |
تفاصيل القضية
قضت المحكمة الإدارية في أكادير بتجريد خمسة مستشارين جماعيين ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار من **عضويتهم** في **مجلس جماعة أورير**. جاء هذا القرار على خلفية **دعوى قضائية** رفعها الحزب بعد فقدانه رئاسة الجماعة لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
الدعوى القضائية
رفع **حزب التجمع الوطني للأحرار** دعوى إدارية ضد هؤلاء الأعضاء، **مطالبًا** بتجريدهم من العضوية وفقًا للمادة 51 من **القانون التنظيمي** 113.14 والفصل 20 من **القانون المتعلق بالأحزاب السياسية**، نظرًا لـ »ثبوت حالة **التخلي عن الانتماء** السياسي للحزب. »
الانتخابات
تجري الأحداث بعد فقدان الحزب لرئاسة جماعة أورير في جلسة انتخاب رئيس جديد في **12 يونيو 2024**، حيث تمت إقالة **لحسن مراش** من منصبه كرئيس للجماعة. وتم **تزكية فاطمة بجغاغ** كمرشحة للحزب لخلافته.
التصرفات السياسية
في المقال المرفوع إلى المحكمة، أشار إلى أنه **على عكس المتوقع**، لم يقم الأعضاء المدعى عليهم بالتصويت لزميلتهم، بل اختاروا التصويت لخصمهم **سعيد بوزاري** من حزب الاتحاد الاشتراكي، مما يعد مخالفًا لتوجهات الحزب.
النتائج القانونية
تم اعتبار تصويت الأعضاء المدعى عليهم في انتخابات رئيس جماعة أورير بمثابة **تخلي عن الانتماء السياسي** للحزب، مما أدى إلى **تجريدهم من العضوية** بالمجلس الجماعي و**تطبيق العقوبات القانونية** المرتبطة بذلك.
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هي أسباب تجريد الأعضاء من العضوية؟
بسبب تصويتهم ضد مرشحة الحزب في الانتخابات.
ماذا حدث في انتخابات 12 يونيو 2024؟
فقد حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة أورير.
ما هي الأثار القانونية للتجريد؟
فقدان العضوية في المجلس الجماعي مع عقوبات قانونية أخرى.
من هو سعيد بوزاري؟
هو مرشح من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي فاز بالرئاسة عوضًا عن مرشحة التجمع الوطني للأحرار.