النقاط الرئيسية

نقطةتفاصيل
المصادقة على الحجزالمحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء تصادق على الحجز لدى الغير.
المبلغ المحجوزتحويل مبلغ يتجاوز 441 ألف درهم إلى صندوق المحكمة.
اعتراض الجماعةجماعة الدار البيضاء تعترض على قابلية الأموال العامة للحجز.
تنفيذ الحكمالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تسعى لتحصيل ديونها.

قرار المحكمة

صادقت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء على **قرار نوعي** ضد مرفق عمومي، قضى بتنفيذ حجز لدى الغير لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية **SNTL** ضد جماعة الدار البيضاء ممثلة في رئيسة المجلس الجماعي **نبيلة الرميلي**.

هم القرار الأموال المودعة بين يدي الخازن الإقليمي للدار البيضاء لمنطقة الشرق، حيث أمر القاضي بتحويل مبلغ تجاوز 441 ألف درهم، أي ما يفوق 44 مليون سنتيم، إلى صندوق المحكمة، رغم اعتراض الجماعة على قابلية الأموال العامة للحجز بحجة أنها مخصصة للمصلحة العامة.

مسار الحجز ومواجهة الاعتراض

لجأت **المقاولة العمومية** إلى تنفيذ مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير عقب استصدارها حكما قضائيا ضد مقاطعة سيدي البرنوصي في الدار البيضاء. وكان الهدف تحصيل المبلغ المشار إليه من الأموال العائدة لجماعة الدار البيضاء بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق بالعاصمة الاقتصادية.

وقد أدلى الخازن الإقليمي بتصريح جوابا عن تبليغ محضر التنفيذ أكد فيه غياب اعتمادات مرصودة بميزانية الجماعة الترابية المحجوز عليها في باب تنفيذ الأحكام القضائية.

موقف جماعة الدار البيضاء

كشفت وثائق الملف القضائي التي اطلعت عليها هسبريس، أن جماعة الدار البيضاء قدمت مذكرة جوابية عن تبليغ محضر الحجز. أكدت خلالها أن اعتماداتها لدى الخازن الجماعي ليست **أموالا سائلة**، بل بنود وقوائم وأرقام مخصصة لتغذية نفقات محددة على سبيل الحصر مرصودة لخدمة المرفق العام.

نبهت الجماعة إلى أن تنفيذ أي قرار بالحجز قد يخل بالسير العادي للمرفق، وشددت على عدم امتناعها عن التنفيذ وإنفاق ديونها وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، إضافة إلى غياب اعتمادات كافية في ميزانية تنفيذ الأحكام.

قرار المحكمة النهائي

**رد المحكمة** على دفوع جماعة الدار البيضاء بعدم قابلية الأموال العامة للحجز كان واضحاً. حيث اعتبرت المحكمة أن الحجز لدى الغير ذو طبيعة تنفيذية وأنه يعتبر وسيلة من وسائل التنفيذ.

المحكمة شددت على أن عدم تسديد الجماعة للمبلغ المحكوم به يعتبر في حد ذاته امتناعا عن التنفيذ.

دفاع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية

ركز دفاع المقاولة العمومية المدعية على توفر الاعتمادات المالية القابلة للحجز بخلاف تصريحات الخازن الإقليمي غير المدعمة بما يثبت ذلك.

أكدت الدفاع أن الحجز ارتكز على سند تنفيذي ينسجم مع قواعد التنفيذ الجبري للأحكام ومقتضيات المادة 488 من قانون المسطرة المدنية.

تأكيد استقلالية الخازن الإقليمي

اعتبرت الدفوعات أن الخازن الإقليمي يتولى **تدبير ومراقبة الحساب المفتوح** باسم جماعة الدار البيضاء المحجوز عليها، مما يجعله في موقف الغير بالنسبة إليها، ما يسمح بالحجز بين يديه على المبالغ المدرجة في حساباتها.

النتائج والتوصيات

  • ضرورة إعداد ميزانيات مخصصة لتغطية الديون القضائية في الوقت المحدد.
  • تعزيز التعاون بين الجماعات المحلية والخازن الإقليمي لتفادي المشاكل المالية.
  • رفع مستوى الفهم والامتثال لقواعد المحاسبة العمومية.

FAQ

ما هو مبلغ الحجز الذي صادقت عليه المحكمة؟

المحكمة صادقت على تحويل مبلغ تجاوز 441 ألف درهم إلى صندوق المحكمة.

لماذا اعترضت جماعة الدار البيضاء على الحجز؟

جماعة الدار البيضاء اعترضت على أساس أن الأموال المرصودة مخصصة للمصلحة العامة ولا يمكن حجزها.

ما هو تأثير عدم تسديد الجماعة للمبلغ المحكوم به؟

اعتبرته المحكمة امتناعاً عن التنفيذ بحد ذاته.

ما هي الوثائق التي قدمتها جماعة الدار البيضاء للمحكمة؟

قدمت مذكرة جوابية أكدت فيها أن الاعتمادات ليست أموالا سائلة بل اعتمادات لخدمة المرفق العام.



اقرأ أيضا