مبادرة حكومية عالمية للحوار الاجتماعي: تقدير مرصد

النقاط الرئيسية

مرصد العمل الحكومي يؤكد الحرص على الحوار الاجتماعي

أشاد مرصد العمل الحكومي، في ورقة رصدية صادرة اليوم الاثنين، بالحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات، مؤكدًا على المخرجات المتعلقة بزيادة الأجور في إطار الحوار الاجتماعي.

تأثير المخرجات الاجتماعية والاقتصادية للحوار الاجتماعي

أوضح المرصد أن المخرجات المتعلقة بالحوار الاجتماعي سيكون لها تأثير واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، ومبينًا القيمة المالية المهمة التي ستفوق 20 مليار درهم، ومشيدًا بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد.

التوافقية والوعي المتميز لأطوار الحوار الاجتماعي

ثمّن المرصد الروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي، والوعي المتميز لمختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية، وأشاد بانخراط أرباب العمل في زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية والصناعية والتجارية.

تعزيز إطار تشريعي يحمي حق الإضراب

أكد المرصد ضرورة إخراج قانون الإضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية المحمية لحق الإضراب، وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات لحماية مصالح العمال وأرباب العمل وتشجيع الاستثمار.

أسئلة متكررة

• ما هو القيمة المالية الهامة لمخرجات الحوار الاجتماعي؟

  تتجاوز القيمة المالية للمخرجات 20 مليار درهم.

• ما هي التزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022؟

  تتعلق التزامات الحكومة بزيادة الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد.

• ما هي أهمية الروح التوافقية في الحوار الاجتماعي؟

  تعزز الروح التوافقية تحصين الوضع الاجتماعي وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية.

• ما هي ضرورة إخراج قانون الإضراب؟

  يهدف إخراج قانون الإضراب إلى حماية حق الإضراب وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات.