مخاوف “مغاربة ليبيا” تثور بسبب غرامات جديدة لمخالفي قوانين الإقامة

قرار حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يُثير قلق المغاربة

تضمن قرار جديد لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا زيادات في رسوم التأشيرات وبطائق الإقامة وتجديدها، وتفرض غرامة مالية على مخالفي البقاء في البلد بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم أو إقامتهم بمبلغ 500 دينار شهريًا. هذا القرار أثار قلق المغاربة الذين يعيشون في ليبيا بشكل غير قانوني وناشدوا السلطات المغربية بالتدخل لمساعدتهم في هذا الصدد.

رسوم غير ملائمة للمغاربة

أعرب محمد حسن الواثق، رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية، عن استيائه من زيادة رسوم التأشيرات والإقامة وخدماتها المرتبطة بها. وأكد أن هذه الزيادات سيؤثر بشكل كبير على الوضع القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمغاربة الذين يعيشون في ليبيا.

صعوبات في تجديد الإقامة

أوضح الواثق أن تجديد الإقامة يتطلب الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، ولكن هناك حوالي 20 ألف مغربي في ليبيا ليس لديهم هذه البطاقة بسبب تأخر إصدارها من قبل القنصليات. وبالتالي، ستتراكم الغرامات عليهم بسبب عدم قدرتهم على تجديد الإقامة في الوقت المناسب.

احتمالية تشريد المغاربة

من جهته، أشار محمد جغلاف، مغربي مقيم في ليبيا، إلى أن الزيادات الجديدة في رسوم التأشيرات والإقامة قد تؤدي إلى تشريد العديد من المغاربة، نظرًا لاستحالة تحملهم لهذه الرسوم الباهظة في الوضع الاقتصادي الحالي للبلد.

الأسئلة الشائعة

س: هل ستتدخل الحكومة المغربية لمساعدة المغاربة في ليبيا؟

ج: نعم، المغاربة يناشدون الحكومة المغربية بالتدخل لتخفيف القيود المفروضة عليهم ومساعدتهم في تجديد وثائقهم القانونية.

س: هل ستؤثر هذه الزيادات على وضعية المغاربة في ليبيا؟

ج: نعم، ستؤثر هذه الزيادات سلبًا على الوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة في ليبيا.

س: ما هي تأثيرات عدم تجديد الإقامة في الوقت المناسب؟

ج: قد يتعرض المغاربة لغرامات مالية بسبب تأخر تجديد إقامتهم، مما يزيد من الضغوط عليهم ويؤثر سلبًا على حياتهم في ليبيا.

س: هل ستؤدي هذه الزيادات إلى تشريد المغاربة؟

ج: نعم، قد يتم تشريد العديد من المغاربة بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف المالية المتزايدة للإقامة في ليبيا.