النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
1صادق المجلس الجماعي لمدينة أكادير على تخصيص فائض الميزانية للوفاء بالالتزامات المالية للجماعة في إطار برنامج التنمية الحضرية.
2بلغ فائض سنة 2022 ما قدره 206 ملايين درهم وفائض سنة 2023 ما قدره 255 مليون درهم.
3استراتيجية النجاعة المالية تساهم في زيادة المداخيل المالية للجماعة من خلال تحسين مداخيل الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية ومداخيل شغل الملك الجماعي.
4ترشيد نفقات التسيير من خلال إعداد بطائق المشاريع ومنع تجميد الاعتمادات المالية.
5صدق المجلس الجماعي على القرار التنظيمي لاستغلال وتدبير شواطئ جماعة أكادير.
6القرار يهدف للمحافظة على الأنظمة البيئية الساحلية، وحماية التراث الطبيعي والثقافي والمناظر الطبيعية، وتوفير البنية التحتية والنظافة وصيانة المناطق الخضراء، ومحاربة الظواهر المزعجة للمصطافين، وتوفير الدعم والوسائل اللوجستية، وتنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والترفيهية.

صادق المجلس الجماعي على تخصيص فائض الميزانية للوفاء بالالتزامات المالية للجماعة

صادق المجلس الجماعي لمدينة أكادير، خلال دورته العادية المنعقدة اليوم الاثنين، على تخصيص فائض الميزانية برسم كل من سنة 2022 وسنة 2023 من أجل الوفاء بالالتزامات المالية للجماعة في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024.

بلغ فائض سنة 2022 وسنة 2023

ووفقا للمعطيات التي تم تقديمها أمام أنظار المجلس، فقد بلغ فائض سنة 2022 ما قدره 206 ملايين درهم؛ فيما بلغ فائض سنة 2023 ما قدره 255 مليون درهم بزيادة 24 في المائة ما بين 2022 و2023.

استراتيجية النجاعة المالية

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن هذه الزيادة راجعة إلى استراتيجية النجاعة المالية التي اعتمدها المجلس والتي تقوم على “تنمية الموارد المالية للجماعة من خلال تحسين مداخيل الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية”، حيث عرفت مداخيلها تطورا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة 2023، إضافة إلى تحسين مداخيل شغل الملك الجماعي والذي عرفت مداخيله ارتفاعا بنسبة 64 في المائة.

القرار التنظيمي لاستغلال وتدبير شواطئ جماعة أكادير

خلال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر ماي، والتي احتضنت قاعة إبراهيم الراضي أشغالها اليوم الاثنين، صادق المجلس الجماعي على القرار التنظيمي المتعلق باستغلال وتدبير شواطئ جماعة أكادير والذي يحدد “المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل”.

أهداف القرار التنظيمي

يهدف القرار، وفقًا للمجلس، إلى “المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي، وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية”، و”الوقاية من تلوث وتدهور الساحل، وكذا تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده”.

إجراءات القرار التنظيمي

ويتضمن القرار التنظيمي مجموعة من الإجراءات التي من شأنها ضمان “حماية البحر من التلوث وجعل حق الولوج إلى البحر حقًا يضمنه القانون، إضافة إلى تعزيز منظومة المراقبة والعقوبات وملاءمة الأنشطة المرخصة مع طبيعة الساحل”.

إجراءات أخرى

تبعًا للمعطيات التي نوقشت خلال أشغال الدورة المذكورة، فإن من هذه الإجراءات توفير البنيات التحتية، والنظافة وصيانة المناطق الخضراء، ومحاربة الظواهر التي تقلق راحة المصطافين، وتوفير الدعم والوسائل اللوجستيكية، والسهر على إنجاح الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والترفيهية.

أسئلة شائعة