معركة “ساخنة” تنتظر البرلمان بشأن مشروع القانون الجنائي
النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مشروع القانون الجنائي | اقتربت الحكومة من إنهاء اتفاقها حول تفاصيل المشروع |
| الخلافات المتوقعة | مواجهات مرتقبة بين حزب الاستقلال ووزير العدل |
| الدفاع عن المرجعية | حزب الاستقلال سيظل مدافعاً عن مرجعيته الإسلامية |
معركة سياسية حامية تنتظر البرلمان المغربي بمكوناته المختلفة بعد اقتراب الحكومة من إتمام اتفاقها بشأن تفاصيل مشروع **القانون الجنائي**. المشروع الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي، أجِّلت المصادقة عليه بهدف تعميق النقاش حول بعض النقاط الواردة فيه.
اهتمام الأنظار نحو الأغلبية الحكومية
بحسب معلومات حصلت عليها **جريدة هسبريس** الإلكترونية، تتجه الأنظار إلى مكونات الأغلبية الحكومية التي يُتوقع أن تشهد بعض الخلاف حول مشروع القانون الجنائي. المشروع يحتوي على مجموعة من الأمور التي تعكس توجه الوزير الحداثي ومن ورائه حزب الأصالة والمعاصرة.
أكدت مصادر برلمانية من الأغلبية أن حزب الاستقلال المحافظ قد يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع وزير العدل ونواب فريق الأصالة والمعاصرة. وأكد قيادي بارز في التنظيم أن حزب الاستقلال، **حزب علال الفاسي**، سيظل مدافعاً عن المرجعية الإسلامية.
تصريحات الفريق الاستقلالي
لقاء مع الأمين العام
قال قيادي بارز في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مفضلاً عدم ذكر اسمه، في تصريح لهسبريس: “سيكون لنا لقاء نعود فيه إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، لمناقشة موضوع القانون الجنائي والرؤية والمنهجية اللتين سيدافع بها الحزب عن مرجعيته.”
وأضاف: “كل شخص له الحق في الدفاع عن قناعته. سنتخذ قرارنا داخل الحزب، وكل واحد سيقوم بالدفاع عن قناعاته، ولن يمنعنا موقعنا في الحكومة من الاختلاف مع وزير العدل ومعارضته خلال مناقشة المشروع.”
توازن المشروع
استدرك القيادي في حزب الاستقلال قائلاً: “نطمئن أن مشروع القانون الجنائي الذي ستحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة سيكون متوازناً،” مبرزًا أن المؤسسة الملكية تضمن “الحفاظ على الوحدة والاستقرار والهوية في ظل التعددية والتنوع الذي يسم البلاد.”
الأسئلة الشائعة – FAQ
ما هو السبب الرئيسي لتأجيل المصادقة على مشروع القانون الجنائي؟
تم تأجيل المصادقة لتعميق النقاش حول بعض المقتضيات الواردة في المشروع.
من هم الأطراف المحتملين للخلاف حول المشروع؟
من المتوقع أن يكون الخلاف بين حزب الاستقلال ووزير العدل وفريق الأصالة والمعاصرة.
ما هي المرجعية التي يدافع عنها حزب الاستقلال؟
حزب الاستقلال يدافع عن المرجعية الإسلامية.
هل يتوقع أن يكون مشروع القانون الجنائي متوازنًا؟
نعم، القيادات البرلمانية مطمئنة بأن المشروع سيكون متوازناً.