مصانع « عشوائية » على أراضي فلاحية تستفز والي الدار البيضاء

النقاط الرئيسية

التحقيق في الوحدات الصناعية العشوائية

تزايدت الوحدات الصناعية المنشأة على الأراضي الفلاحية بشكل لافت، ما دفع بوالي جهة الدار البيضاء-سطات، **محمد امهيدية**، إلى الاستنفار.

هذه الوحدات تقع في جماعات ترابية مختلفة، خصوصاً بالقرب من الطرقات الإقليمية بمديونة واتجاه جماعة « موالين الواد »، والطريق الرابط بين الكارة وسيدي حجاج، وغيرها من المناطق.

التحقق القانوني والتنظيمي

• اجتماعات رسمية عُقدت على مستوى العمالات ضمت قيادات محلية.
• فحص شامل للأوعية العقارية والوحدات الصناعية.
• مراجعة التراخيص الإدارية وطلبات بحوث المنافع والمضار.

رصد الأنشطة المخالفة للقانون

أكدت مصادر أن عمليات التدقيق رصدت استغلال أفراد وشركات لأراضٍ غير مصنفة ضمن المناطق الصناعية أو التجارية.

هذه المنشآت غالباً ما تكون عبارة عن مستودعات تخزين تتحول لأنشطة تصنيع منتجات غذائية وكيماوية تضر بالصحة العامة.

التصاميم التهيئة كمرجع

• استخدام تصاميم التهيئة لتحديد الوضع القانوني للأراضي.
• الكشف عن بناء الوحدات فوق أراض فلاحية وأخرى خاضعة لملكية الشياع.

شكوك حول التراخيص

التدقيق كشف عن **شبهات تلاعبات** في طلبات الترخيص ببناء وحدات صناعية، حيث سلكت مسار الترخيص في الوسط القروي دون الحصول على شهادات المطابقة للسكن.

إجراءات الوزارة

ألزمت دورية صادرة عن وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني رؤساء مجالس الجماعات والمديرين بالتقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19.

وكذلك الاكتفاء بالوثائق الضرورية فقط لتكوين ملفات طلبات رخص البناء في الوسط القروي.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هي الخطوات التالية بعد هذه الاجتماعات؟

إتمام تدقيق الوضع القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كيف يؤثر هذا الوضع على صحة المواطنين؟

استغلال مواد خطيرة يمكن أن تضر بالسلامة الصحية.

ما هو دور السلطات المحلية في هذه القضية؟

مراقبة الوضع وفرض القوانين المعمول بها.

ماذا تناولت دورية وزارتي الداخلية والتعمير؟

تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتراخيص البناء.

اقرأ أيضا