النقاط الرئيسية

النقاطتفاصيل
مشروع قانون جديديهدف إلى تعديل وتتميم المادتين الثالثة والرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
تدخل الحكومةيمكن للحكومة تحديد أسعار سلع معينة بعد استشارة مجلس المنافسة.
دعم الدولةيجب أن يقترن أي دعم مالي أو ضريبي بإجراء تنظيمي لتحديد أسعار هذه المواد.
تمديد التدابيراقتراح بتمديد فترة تطبيق تدابير الإدارة حسب مدة استمرار الأوضاع الاستثنائية.

في ظل النقاش الحاد حول أسعار المواد الأساسية والخدمات، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين ومدى توافقها مع قانون حرية الأسعار، تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون لتعديل المادة الثالثة والرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

الهدف من المقترح

وفقًا للمذكرة التقديمية، فإن قانون الأسعار ينص على تحديد الأسعار عبر المنافسة، لكنه يسمح للحكومة بالتدخل لتحديد بعض الأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة.

تعديلات مقترحة

  • تأكيد على عناصر الوجوب والطوارئ والاستيراد في المادة الثالثة.
  • ضرورة ربط أي دعم مالي أو ضريبي بإجراء تنظيمي لتحديد الأسعار.
  • تمديد تطبيق تدابير الإدارة لفترات تتناسب مع استمرار الأوضاع الاستثنائية.

تفاصيل المادة الثالثة

يقترح الفريق النيابي تغيير صيغة المادة الثالثة لتشمل:

  • القطاعات أو المناطق التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة.
  • حالات احتكار قانوني أو دعم الدولة للقطاع.
  • صعوبات التموين الطارئة أو الدائمة.

تفاصيل المادة الرابعة

بناءً على المقترح، سيتم تمديد فترة تطبيق تدابير الإدارة حسب استمرار الأسباب التي تسبب ارتفاع أو انخفاض الأسعار، بدلاً من تحديدها بستة أشهر فقط.

أهمية الدعم المنظم

شدد الفريق النيابي على أهمية تنظيم أي دعم مالي أو ضريبي من الدولة لتفادي الهدر المالي وضمان استفادة عموم المواطنين من هذه التدابير.

تحليل اقتصادي

قال رشيد ساري، باحث اقتصادي، إن المقترح مهم لوقف الاستفادة غير العادلة من دعم الدولة ويشير إلى أهمية تفعيل القوانين الحالية لضمان أن يكون الدعم ناجعاً ويصل إلى المواطنين.

الحاجة إلى مراقبة الأسعار

أشار ساري إلى أن المغرب بحاجة للعودة إلى نظام المراقب لضمان أن يكون الدعم المالي للدولة له تأثير إيجابي على الأسعار، وعدم استغلال قانون حرية الأسعار بشكل سلبي.

الاشتراكية والتدخل الحكومي

في رد على تساؤل حول النفحة الاشتراكية للمقترح، أوضح ساري أن التدخل الحكومي يعتبر ضرورة في بعض الأحيان لضمان فعالية الإجراءات، خاصةً عندما لا يكون هناك احترام كافٍ للأسعار من قبل الفاعلين الاقتصاديين.

FAQ

ما هو الهدف الرئيسي من هذا المقترح؟

يهدف إلى تعديل وتتميم بعض المواد في قانون حرية الأسعار لضمان فعالية الدعم الحكومي وتحديد الأسعار.

ماذا تقترح المذكرة التقديمية؟

تقترح ربط أي دعم حكومي بإجراء تنظيمي لتحديد الأسعار وتمديد فترة تطبيق التدابير الإدارية حسب الأوضاع الاستثنائية.

ما هو دور الحكومة في تحديد الأسعار؟

يمكن للحكومة تحديد أسعار معينة بعد استشارة مجلس المنافسة، خاصة في الحالات التي تكون فيها المنافسة محدودة.

هل يتعارض المقترح مع التوجه الليبرالي للمغرب؟

لا، التدخل الحكومي ضروري في بعض الأحيان لضمان فعالية التدابير وحماية المستهلكين.



اقرأ أيضا