النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عدم اختصاص مؤسسة وسيط المملكة | المؤسسة نفت اختصاصها لحمل ملف المعتقلين الإسلاميين السابقين |
| المجلس الوطني لحقوق الإنسان | الجهة الوحيدة المختصة بملف هؤلاء المعتقلين |
| الاندماج في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | ضرورية لضمان دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان |
موقف مؤسسة وسيط المملكة
أبلغت مؤسسة وسيط المملكة، الخميس المنصرم، **“التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين”** بعدم اختصاصها في حمل ملفهم، مؤكدة أن مطالبهم يختص بها فقط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي شدد بدوره على **“ضرورة انخراطهم في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”**.
اجتماع المعتقلين السابقين
عقد المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب، **الخميس الماضي**، لقاء مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، لمناقشة مطالبهم، خاصة المتعلقة بـ**“جبر الضرر”**.
عدم اختصاص المؤسسة
أكدت التنسيقية أن مؤسسة وسيط المملكة عبرت عن **“عدم قدرتها، أو اختصاصها من أجل حمل ملفهم، والترافع عنه مع مؤسسات الدولة، بحيث يبقى ذلك حصرا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان”**.
توجيه الوافدين
في اللقاء مع العصبة المغربية لحقوق الإنسان، تم التعبير عن العزم في **حمل ملفهم، وأيضا على أن سيرورة ملفهم المطلبي محكومة بطبيعة المسار النضالي**.
موقف مؤسسة وسيط المملكة تجاه التظلمات
وأوضح مصدر مطلع من داخل مؤسسة وسيط المملكة أن المؤسسة **لم يكن لها أي لقاء مبرمج مع المعنيين بالأمر**. وقد أوضح أن العريضة المتعلقة بتظلمات السجناء لا تدخل في صلاحيات المؤسسة.
توجيه الشكاوى
أوضح ذات المصدر أن المسؤول عن الاستقبال قام بتوجيه الوافدين إلى **المجلس الوطني لحقوق الإنسان** باعتباره الجهة المختصة قانونا، وأمدهما بالمطوية التي تبين اختصاصات المؤسسة.
موقف التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين
**كريم مصطفى**، المنسق العام للتنسيقية، أشار إلى أن رد وسيط المملكة كان منطقيا ومبررا، مشيرا إلى أن مطلب **“جبر الضرر”** كان محور النقاش مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
التشاور مع المؤسسات الحقوقية
التنسيقية زارت المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستفسار عن مطالبهم السابقة، وكشفت أن **المجلس لا يزال مساندا لهم في مسألة اندماجهم في سوق الشغل عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية**.
العروض من أجل الاندماج
تلقت مجموعة من أعضاء التنسيقية عروضاً للاشتغال عبر **المبادرة الوطنية للتنمية البشرية**، مشيرين إلى أن بعض شروط المبادرة قد تكون تعجيزية خاصة في السن.
تكامل الجهود
أكد المنسق العام أن لجنة مؤازرة تم تشكيلها من قبل العصبة المغربية لحقوق الإنسان، وستقوم بتبني ملف المعتقلين السابقين وعرضه على الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
مستقبل النضال
ختم مصطفى بالقول أن اللقاءات مستمرة مع هيئات أخرى، معربا عن أمله في أن تتحرك الأحزاب السياسية حول هذا الملف في البرلمان.
FAQ – الأسئلة الشائعة
ما هو موقف مؤسسة وسيط المملكة من ملف المعتقلين السابقين؟
المؤسسة أكدت عدم اختصاصها في حمل ملفهم وتوجيههم إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ما هي الجهة المختصة بملف المعتقلين الإسلاميين السابقين؟
المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الجهة الوحيدة المختصة.
ما هي مطالب المعتقلين السابقين؟
مطالبهم تشمل جبر الضرر والاندماج في سوق الشغل عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هل تلقت التنسيقية عروض من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
نعم، تلقت عروضًا للاشتغال ولكن بشروط معينة تعتبر تعجيزية بالنسبة لبعضهم.