النقاط الرئيسية

النقاط الهامة
تحديث ملفات النقابات
خفض مطالب التعويضات الشهرية إلى 2000 درهم
إدراج مطلب “مكافأة سنوية”

ملف نقابات موظفي الجماعات المحلية

قبل ثلاثة أيام على انعقاد الحوار القطاعي المرتقب بين ممثلي موظفي الجماعات المحلية ووزارة الداخلية لمناقشة مطالب الشغيلة، قامت بعض النقابات بتحيين ملفاتها، إذ خفضت مطالبها المالية إلى 2000 درهم كتعويضات شهرية، وأدرجت مطلب “مكافأة سنوية” تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة.

وبحسب مصادر نقابية، فإن “خفض مطلب التعويضات الشهرية إلى 2000 درهم، جاء بعد نقاش مستفيض للنقابات الخمس المشاركة في الحوار القطاعي تزامنًا مع نتائج اتفاق 29 أبريل الخاص بالحوار الاجتماعي، الذي أُعلن من خلاله عن زيادة عامة في الأجور الخاصة بموظفي القطاع العام والجماعات المحلية، قيمتها 1000 درهم”.

وكانت النقابات الخاصة بموظفي الجماعات المحلية تطالب بتعويضات تصل إلى 3000 درهم قبل انطلاق الحوار القطاعي والإعلان عن الاتفاق الاجتماعي ليوم 29 أبريل المنصرم.

تحديثات ملف النقابة

مطالب النقابة
تعميم التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة
تغيير تسمية التعويضات وتضمينها في الأجر الأساسي
تحسين الساعات الإضافية وزيادة قيمتها
المنحة السنوية في عيد الأضحى
دمج التعويضات في الأجرة الأساسية لحسابها عند التقاعد

التعليقات من النقابات

قال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إن “النقابات تتوحد قبل 3 أيام على انعقاد الاجتماع حول مضمون التعويض الشهري بقيمة 2000 درهم”.

وأضاف النحيلي، في تصريح لهسبريس، أن تخفيض المبلغ من 3000 درهم إلى 2000 درهم، جاء بعد نقاش بين النقابات فور الإعلان عن الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، قيمتها 1000 درهم، على شطرين.

وأكد النحيلي أن النقابات الخمس ستكون في صف واحد في اجتماع الثلاثاء القادم، وستحمل نقاطا مهمة بما يخدم وضعية موظفي وموظفات الجماعات المحلية بالمملكة.

FAQ

ما هي المطالب الرئيسية للنقابات؟

تشمل المطالب الرئيسية تعويضات شهرية بقيمة 2000 درهم ومكافأة سنوية.

ما هي النقاط المهمة في ملف النقابات؟

تشمل النقاط المهمة إعادة تسمية التعويضات وتضمينها في الأجر الأساسي وتحسين الساعات الإضافية ودمج التعويضات في الأجرة الأساسية لحسابها عند التقاعد.

ما الذي قامت به المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية؟

أكدت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية على تعميم التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وإدماجه في الأجر الأساسي.




اقرأ أيضا