منصات الأداء الإلكتروني متوقفة بسبب تحصيل “الكاش” ومحاولة التملص الضريبي

كشفت معطيات جديدة عن تزايد وتيرة “تعطيل” نقاط تجارية منصات الدفع الإلكتروني المحمولة TPE

إذ عمدت مجموعة كبيرة من المتاجر المرتبطة بعقود تجهيز مع المركز المغربي للنقديات إلى تعليق العمل بأجهزة الدفع، لرفع قيمة المبالغ المحصلة نقدا (الكاش) عن المعاملات التجارية اليومية، خصوصا خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت ذروة الطلب على السلع والخدمات، لتزامنها مع بداية ماي الجاري، وحصول الموظفين والأجراء على أجورهم ومستحقاتهم الشهرية.

تعليق العمل بمنصات الدفع الإلكتروني يستنفر المركز المغربي للنقديات

وأفادت مصادر مطلعة بأن “تعطيل” العمل بمنصات الدفع الإلكتروني بنقاط تجارية استنفر المركز المغربي للنقديات، الذي يجهز هذه النقط بالأجهزة المذكورة، مقابل عمولات تصل إلى 5 في المائة عن كل عملية، فيما يقتطع 1 في المائة فقط عن العمليات في الأسواق والمساحات التجارية الكبرى، بالنظر إلى حجم رواجها اليومي، موضحة أن المصالح التجارية في المركز رصدت تزايد وتيرة تعليق العمل بمنصات الدفع، التي تحول المبالغ المحصلة إلى الحساب البنكي للتاجر، سواء كان فردا أو مقاولة، بعد 48 ساعة من إنجاز العملية، مع اقتطاع العمولة المحددة سلفا.

الاقبال على الأداء بواسطة البطاقات البنكية

تحولت منصات الدفع الإلكتروني المحمولة من أداة للمنافسة بين النقاط التجارية إلى جهاز لتعقب الأنشطة من قبل مصالح المراقبة الضريبية، التي تستند إلى حق الاطلاع من أجل التدقيق في حجم وقيمة العمليات المنجزة بواسطة الأجهزة المذكورة، قبل مطابقتها مع التصريحات الواردة عن ملزمين، علما أن المركز المغربي للنقديات أطلق خلال الفترة الماضية حملات متعددة للتحسيس والتوعية بشأن استخدام منصات الأداء، إذ تراهن على 12.5 مليون بطاقة بنكية في المغرب، واحتدام المنافسة المباشرة بين التجار حول جذب الزبائن، وذلك بواسطة خيارات دفع سريعة وآمنة.