إصلاح منظومة الجبايات المحلية في المغرب

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تفعيل القانونفي فاتح يوليوز 2024
أهمية الموضوعتحريك مساطر المراقبة الجبائية لتمويل التنمية الترابية
مشاكل الحوكمةتقاعس في المراقبة وضعف الموارد الذاتية

نقل اختصاص الرسم السكني إلى الخزينة العامة

مع اقتراب تفعيل “انتقال وعاء رسم السكن والخدمات الجماعية إلى اختصاص الخزينة العامة للمملكة” في فاتح يوليوز 2024، طبقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، انبعث بين المختصين والأكاديميين في المغرب نقاش متجدد حول إصلاح منظومة الجبايات المحلية.

أبرز النقاش مدى انعكاس تحريك مساطر المراقبة الجبائية على تمكين الجماعات الترابية بالمغرب من موارد مالية **حاسمة** في تمويل التنمية الترابية.

تقاعس في المراقبة

آليات المراقبة المتاحة

يرى جواد لعسري، أستاذ مختص في المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “القانون المنظم قد مكّن الجماعات من آليات متنوعة لتحريك مساطر المراقبة في مواجهة الملزمين، سواء منهم الذين يتخلفون عن تقديم إقراراتهم أو لا يصرحون بوعاء الرسم كاملاً أو لا يؤدون الرسوم المستحقة”.

وفي إفادات تحليلية لصحيفة هسبريس، أشار لعسري إلى أن النص المنظم للجبايات المحلية يعتمد تقريباً على الآليات نفسها التي تم سنها بقانون مالية 2007.

مشاكل في التطبيق

رغم الصلاحيات الممنوحة للجماعات بموجب النصوص القانونية، أظهر التطبيق العملي على مدى 16 سنة تقاعس أغلب الجماعات في تحريك مسطرة المراقبة التي توفر موارد مالية هامة لتحسين الأداء العام للمرفق الترابي.

وفق لعسري، تُعطي المساطر المذكورة حق فحص المحاسبة للخاضعين للرسم وتعديل إقراراتهم وفرض الرسم تلقائياً في مواجهة المتهربين. لكن، تعقيدات المساطر الحزبية والتحضير للانتخابات تشكل عوائق أمام التطبيق الصحيح للقانون.

محدودية الموارد الذاتية

تحليل عبد العالي اجناح

عبد العالي اجناح، أستاذ المالية العامة والضرائب بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، يعتقد أن “لا وجود لتنمية دون تنمية التراب.”، موضحاً أن إصلاح الجبايات المحلية يمثل ثورة في النظام القانوني للجماعات الترابية.

الاتجاهات الحالية

أوضح اجناح أن الغرض من تمويل التنمية الترابية هو ضمان التوازن والإنصاف. ومع ذلك، فموارد الجبايات الذاتية تظل ضعيفة من حيث التحصيل والمراقبة.

  • تقسيم الترسانة القانونية للجبايات بين قانون 47.06 وقانون 39.07 يطرح العديد من الإشكاليات.
  • معظم رسوم الجبايات المحلية ذات طابع حضري، مما يزيد من التعقيدات.

توصيات مقترحة

حلول ممكنة

اجناح يقترح مجموعة من الحلول لتعزيز مردودية الجبايات الذاتية للجماعات الترابية:

  • إعادة النظر في نظام الموازنة العمودية والأفقية.
  • تنفيذ التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة مناسب للجماعات الترابية.
  • إنشاء مرصد للجبايات لتقييم الأثر السنوي الاقتصادي والاجتماعي في كل جماعة.

الضرائب والتشريعات

أوصى اجناح بإدماج قوانين الجبايات الترابية ضمن المدونة العامة للضرائب واعتماد مساطر جبائية موحدة. يأتي ذلك من أجل تبسيط جبايات الجماعات الترابية وضمان موارد دائمة.

أسئلة شائعة

ما هو الهدف من انتقال اختصاص الرسم السكني إلى الخزينة العامة؟

الهدف هو تعزيز موارد الجماعات الترابية لتحسين تمويل التنمية المحلية.

ما هي العقبات الرئيسية أمام تفعيل منظومة المراقبة الجبائية؟

تتضمن العقبات التحديات الحزبية وتعقيدات المساطر ونقص التكوين لدى الموظفين.

كيف يمكن تحسين موارد الجبايات الذاتية للجماعات؟

من خلال تطوير نظام الموازنة وإدماج قوانين الجبايات الترابية ضمن المدونة العامة للضرائب.

ما هي التوصيات الرئيسية لتعزيز الجبايات المحلية؟

تطوير التشريعات، إنشاء مرصد للجبايات، وإعادة النظر في توزيع ضريبة القيمة المضافة.



اقرأ أيضا