اتهامات تخوين طلبة الطب.. الحكومة تردّ وتتمسك بحل القضية

النقاط الرئيسية

بدا مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، منزعجا من **“التهم”** التي توجه للحكومة بتخوين الطلبة الأطباء، حيث أكد أن الأخيرة قدمت كل ما يمكن من أجل حل الملف.

تفاعل الحكومة مع ملف الأطباء

وقال بايتاس في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، ردا على سؤال صحافي حول الموضوع، إن **“لا أحد يخون طلبة الطب. والحكومة لم ولن تخون أحدا”**، متسائلا عن مصدر **“هذه القضية، وهل هناك حديث عن هذا الأمر؟”**، مطالبا بالانتباه إلى المصطلحات التي تستعمل في الحديث عن هذا الملف.

وشدد بايتاس على أن الحكومة تتفاعل مع موضوع طلبة الطب بـ”كل حسن نية، وتجاوبت مع مختلف النقاط المدرجة على طاولة الحوار”، مذكرا بأنه في لقاء سابق قدم **“الأجوبة حول مختلف الأسئلة ومختلف التخوفات المرتبطة بالتكوين وبالمنح وهندسة وأرضية التداريب”**.

جهود الحكومة في حلحلة الملف

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة موضحا: **“لا أعتقد أن هناك إرادة أكثر من هذه في حلحلة هذا الملف”،** لافتا إلى أن لجنة انعقدت على مستوى مجلس النواب حضرها الوزيران المعنيان و **“قدما مختلف الإجابات، وكانت وساطة برلمانية في هذا الموضوع”،** قبل أن يختم: **“لا أعتقد أن الحكومة خلاتْ من جهتها، بل على العكس”**.

قانون الإضراب والنقابات

في موضوع منفصل، ذكر بايتاس أن قانون الإضراب **“كان فيه نقاش مع النقابات”**، موردا أن الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي لتناقش **“قضايا أساسية ومهمة جدا”**، مبرزا أن النقابات لها مطالب تهم بالأساس **“الشغيلة وظروف اشتغالها وتحسين الأجور، والحكومة استجابت لهذه المطالب، لكن في الوقت نفسه هناك إصلاحات ينبغي على بلادنا القيام بها”**.

ضرورة تنظيم حق الإضراب

وشدد المسؤول الحكومي على أن دستور 2011 يتحدث عن قوانين تنظيمية، في طليعتها قانون الإضراب، مبرزا أنه **“تم وضع هذا القانون في البرلمان لكن يجب أن يناقش”**، مشيرا إلى أن الجميع يتفق على أن الإضراب **“حق دستوري، لكن أليس لدينا ذكاء جماعي لنجلس ونتفق على تأطيره وتنظيمه بشكل قانوني”**.

وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الأخيرة **“تقوم بالتأطير القانوني للحق في الإضراب في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات”**، مشددا على أن المناقشة في البرلمان **“ستنطلق اليوم، وسنسير في هذا الأفق التشاركي للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان”**.

الأسئلة الشائعة حول الملف