اختلالات مشروع قانون المسطرة المدنية: المعارضة تكشف المستور في مجلس النواب

النقاط الرئيسية

في الوقت الذي دافعت فيه **أحزاب الأغلبية** عن مشروع قانون رقم **02.23** المتعلق **بالمسطرة المدنية**، كان لأحزاب المعارضة **تصور مختلف**. فقد انتقدت هذه الأحزاب بعض **المقتضيات** من خلال تخصيص ** »معجم غني »** من النقد، مشيرة إلى ضرورة مراجعتها وفقاً لمبادئ الدستور وما تحميه من **حقوق المواطنين**.

سوء النية

أشارت مليكة الزخنيني من الفريق الاشتراكي إلى أن **التعديلات المقدمة** من فريقها بلغت **535 تعديلاً**، موضحة أن هذا العمل يعكس **الحرص** على **الحق في التقاضي**. وأكدت أنه **لا يجوز تقييد هذا الحق** بأي شكل من الأشكال بسبب الغرامات أو أي عوائق أخرى.

كما أضافت بأن « حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع محاكم المملكة » وأن أي **اختلال** في التوازن بين **هيئة الدفاع** وحقوق مرتفقي العدالة ينقص من **جودة العدالة**.

الحسم الدستوري

فاطمة ياسين، النائبة عن الفريق الحركي، أكدت أن هذا المشروع « يجب أن يكون معززاً للثقة في العدالة »، مشيرة إلى **أهمية** نص القانون. وقد احتوى المشروع على **644 مادة**، بما في ذلك **440 مادة معدلة**، غير أنها أعربت عن تحفظها على بعض **الموارد** والمواد التي تتطلب **توافقاً** مع **المواثيق الدولية**.

وذكرت أن مشروع القانون جاء بعد **تشاور** مع الجهات المعنية، لكن ثار **جدل** حول مدى **انسجام مواده** مع الدستور، مما قد يتطلب تدخل **المحكمة الدستورية** لتأكيد ذلك.

حق التقاضي

نهى الموساوي من فريق التقدم والاشتراكية أبدت قلقها بشأن **الحفاظ على التوازن** بين الفاعلين في النظام القضائي، مشددة على أن **الحق في التقاضي** مبدأ دستوري يجب عدم المساس به.

وترى أن مواد المشروع تعمل على **عرقلة** حق اللجوء إلى القضاء، حيث أن بعض الشروط الجديدة تُعد **قيوداً** على هذا الحق. كما انتقدت بعض المفاهيم **الغامضة** في المشروع.

استهداف المساواة

هند الرطل بناني من مجموعة العدالة والتنمية رأى أن **المشروع يحتوي على مستجدات إيجابية**، ومع ذلك، يجب الحفاظ على **مبدأ المساواة** والحق في التقاضي، حيث يمكن أن يتسبب **حرمان بعض المتقاضين** في إجحاف حقوقهم.

وأكدت أن هذا القانون من شأنه أن **يؤثر سلباً** على حقوق الإنسان ويحد من الضمانات القانونية المتاحة للمتقاضين.

الأسئلة الشائعة

ما هو مشروع القانون 02.23؟

هو مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات القانونية.

كم عدد التعديلات التي قدمتها المعارضة؟

قدمت المعارضة حوالي **535 تعديلاً** للمشروع.

ما هو الإشكال الرئيسي الذي أثاره المشروع؟

أثار المشروع تساؤلات حول مدى **مدى انسجامه** مع **المبادئ الدستورية**.

كيف يؤثر المشروع على حق التقاضي؟

يشير البعض إلى أن المشروع يضع قيوداً جديدة قد تؤثر على حق التقاضي.

اقرأ أيضا