استمرار نشاط ‘سامير’: موافقة التجارية البيضاء تفاجئ الجميع!

النقاط الرئيسية

قرار المحكمة التجارية

أصدر **المحكمة التجارية** بالدار البيضاء قرارًا يقضي بالإذن باستمرار **شركة “سامير”**، المعرضة لمسطرة تصفية قضائية منذ **21 مارس 2016**. هذا القرار يمكّن المحكمة من المحافظة على **العقود الجارية** مع الشركة، لا سيما **عقود الشغل**، كما يسمح لها بالبحث عن **عروض** لاقتناء أصول المصفاة التي توقفت عن الإنتاج حالياً، مع تبرئتها من الديون المسجلة.

تصريحات النقابة الوطنية للبترول

أفاد **الحسين اليماني**، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بأن التمديد جاء عقب تأكيد **المركز الدولي لتسوية المنازعات** على ضرورة دفع **150 مليون دولار** للمستثمر السابق، مما يثير تساؤلات حول عودة الحكومة لاستئناف الإنتاج واسترجاع الحقوق المتعلقة بها.

مسار القضية على مر السنوات

تاريخ التمديد الأخير يتماشى مع **مسار قضائي** طويل شهد عدة تطورات. حيث قامت المحكمة برفض دفوعات إدارة الشركة منذ بداية الدعوى وأكدت إمكانية تمديد التصفية القضائية إلى الأعضاء في المجلس الإداري.

المسؤولون المعنيون

• محمد حسين العمودي، الرئيس المدير العام السابق.
• جمال باعامر، المدير العام السابق.

كما جرى الحجز على **الممتلكات** التابعة للمسيرين وعرضها للبيع في المزاد العلني.

رفض الجمعية للقرار الدولي

عبرت **الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية** بالمحمدية عن رفضها لقرار المركز المُلزم للدولة المغربية بتقديم تعويض لمجموعة **كورال**، وأكدت دعمها لجهود المغرب لتقديم طعن ضد القرار.

تصريحات وزيرة الاقتصاد

صرحت **نادية فتاح العلوي**، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن المركز الدولي رفض أغلب طلبات المجموعة السويدية، التي تخطت قيمتها **2.7 مليار دولار**، وأعطى تعويضًا قدره **150 مليون دولار** فقط، وهو أقل من **6%** مما كانت تطالب به.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي شركة « سامير »؟

شركة نفطية مغربية توقفت عن الإنتاج منذ عام 2016.

ما هو القرار الصادر عن المحكمة التجارية؟

الإذن باستمرار نشاط شركة « سامير » لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ما هو التعويض الذي حُدد للمستثمر السابق؟

تم تحديد تعويض بقيمة 150 مليون دولار للمستثمر السابق.

لماذا تم الحجز على الممتلكات؟

نتيجة المسؤولية المالية والإدارية للمسيرين السابقين.

اقرأ أيضا