الاستئناف في قضية « ضحايا بوتييه »

النقاط الرئيسية

قرار الطعن والاستئناف

قرر دفاع الضحايا في ملف ** »جاك بوتييه »** التقدم بالطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة يوم أمس عن غرفة الجنائيات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بطنجة.

الحكم في الدعوى العمومية ب **السجن بين 10 سنوات نافذة للمتهمة الرئيسية وأربع سنوات في حق الباقين وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهم آخر**، ناهيك عن التعويضات المدنية بمائة ألف درهم لكل واحدة من المطالبات بالحق المدني.

تصريح عائشة الكلاع

في هذا الإطار، قالت **عائشة الكلاع**، محامية الضحايا ورئيسة جمعية حقوق الضحايا: « سنتقدم بالطعن بالاستئناف والاستمرار في الدفاع عن الضحايا في المرحلة الاستئنافية ».

وأضافت الكلاع ضمن تصريح لهسبريس: « تلقينا بإيجابية أن المحكمة اقتنعت بارتكاب المتهمين لجرائم الاتجار بالبشر في حق الضحايا وفي حق غيرهن ممن لم يتقدمن بشكايات، نظرا لعدد من الاعتبارات الاجتماعية والثقافية »، منتقدة **قيمة التعويضات** التي قضت بها المحكمة للضحايا.

تعويضات غير كافية

لفتت محامية الضحايا في ملف ** »جاك بوتييه »** إلى أنه « أمر إيجابي أن يتم تفعيل مقتضيات قانون الاتجار بالبشر في هذا الملف؛ لكن مع الأسف التعويض المحكوم به للضحايا لا يجبر ضرر الضحايا، على اعتبار أن جرائم الاتجار بالبشر هي جرائم خطيرة وتتسبب في أضرار وخيمة على الضحايا على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها؛ وبالتالي التعويض يجب أن يتناسب مع حجم الضرر ».

وأضافت: « مهما كان المبلغ لا يمكنه أن يجبر ضرر الضحايا؛ لكن على الأقل كان من الممكن أن تقضي المحكمة بتعويض يمكن أن يساعد الضحايا على الأقل في العلاجات النفسية وتحسين وضعيتهم الاجتماعية التي تضررت من **الاعتداءات الجنسية والطرد من العمل** ».

القرار الجنائي

أردفت رئيسة جمعية حقوق الضحايا: « القرار الجنائي قضى بغرامة لفائدة الخزينة العامة، ونستغرب كيف أن الطرف المتضرر من الأفعال الجرمية يحكم له بمائة ألف درهم وخزينة الدولة مائة ألف درهم؛ وهو أمر غير منطقي تماما، وبالتالي القرار لم ينصف الضحايا ».

تفاصيل القضية

الملف تفجر بعد تقديم شكاوى من موظّفات سابقات في فروع مجموعة ** »أسو 2000″** (Assu 2000)، التي أعيدت تسميتها لاحقا، حول وقائع حدثت بين سنتي 2018 و2022 في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا.

تحدثت مجموعة من المشتكيات عن **مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب** داخل مقر الشركة الفرنسية في مدينة طنجة.

كشف تحقيق لقناة ** »بي إف إم »** الفرنسية أن المستثمر والثري الفرنسي **جاك بوتييه** كان يستدرج الموظفات لممارسة الجنس، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.

اعتقال جاك بوتييه

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية قد اعتقلت **جاك بوتييه**، بعد الشكايات التي اتهمته باغتصاب واحتجاز واختطاف قاصرات أجنبيات؛ ضمنهن مغربيات.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو محتوى أحكام السجن في قضية « جاك بوتييه »؟

الأحكام تتراوح بين 10 سنوات نافذة للمتهمة الرئيسية وأربع سنوات للباقين، وستة أشهر موقوفة التنفيذ لمتهم آخر.

ما هو مبلغ التعويض المدني للضحايا؟

100 ألف درهم لكل واحدة من المطالبات بالحق المدني.

لماذا تقدم الدفاع بطعن في الأحكام؟

الدفاع يرى أن التعويضات غير كافية ولا تتناسب مع حجم الأضرار.

ما هي التهم التي واجهها جاك بوتييه؟

تضمنت التهم الاغتصاب، الاحتجاز، واختطاف قاصرات أجنبيات.