النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| استقبال التقرير | استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جوهر النفيسي، لتقديم التقرير السنوي للهيئة. |
| المخاطر المالية | اعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
| التعاون الدولي | تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال. |
| الجهود القانونية | إعداد مشاريع قوانين لتحسين الإطار القانوني للنظام الوطني. |
استقبال التقرير السنوي
استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، وفقًا للقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
أهم الإنجازات
أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بأن النفيسي استعرض خلال هذا اللقاء أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة السنة الماضية، والتي تشمل:
- استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
- تمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال
سجل المستند اعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي شارك فيه جميع الشركاء الوطنيين، بهدف:
- معالجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال.
- تعزيز فهم الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لهذه المخاطر.
كما تم إطلاق خطة عمل استباقية استعدادًا للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل المقررة ابتداءً من نونبر 2026.
الجهود القانونية والتنظيمية
أكد التقرير على الجهود المبذولة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد مشاريع قوانين بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تشمل:
- مشروع مراجعة القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
- مشروع قانون يتعلق بالأصول المشفرة.
النشاط التشغيلي للهيئة
أبرز المصدر ذاته ارتفاع مؤشرات نشاط الهيئة خلال 2024، سواء من حيث:
- التصاريح بالاشتباه.
- طلبات المعلومات الوطنية والدولية.
- الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
التعاون الدولي
سلط المستند الضوء على جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، لتعزيز مكانة المغرب والوفاء بالتزاماته الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.
رؤية الحكومة للمستقبل
خلال اللقاء، شدد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة العمل لتوفير شروط نجاح الجولة الثالثة من التقييم المتبادل للنظام الوطني، من خلال:
- التسريع في اعتماد ونشر النصوص القانونية الضرورية.
- تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما هو الهدف من التقرير السنوي للهيئة؟
تهدف الهيئة إلى تقديم تقييم شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. ما هي الجهود المبذولة لتحسين الإطار القانوني؟
تشمل إعداد مشاريع قوانين جديدة بالتعاون مع القطاعات المعنية.
3. ما هي مدة الجولة الثالثة من التقييم المتبادل؟
ستبدأ الجولة في نونبر 2026.
4. كيف ستعزز المغرب مكانته الدولية؟
من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.