الجزء الأول من قانون المالية: ماذا يقر المستشارون؟

النقاط الرئيسية

<h2>التصويت على مشروع القانون</h2>
<p>صادق مجلس **المستشارين**، اليوم **الخميس**، بالأغلبية على الجزء الأول من **مشروع القانون** رقم 50.25، الذي يمثل **قانون المالية** لسنة 2026.</p>
<br>

<h3>تفاصيل التصويت</h3>
<p>حظى هذا الجزء من المشروع بتأييد **38 مستشارا** برلمانيا، بينما عارضه **12 مستشارا**، وتم تسجيل **امتناع 7 مستشارين** عن التصويت. هذا التصويت تم خلال جلسة تشريعية عامة استمرت لأكثر من ساعتين.</p>
<br>

<h2>الجزء الثاني من المشروع</h2>
<p>بعد هذا التصويت، بدأت الغرفة الثانية من **المؤسسة التشريعية** بالبتّ في **الجزء الثاني** من هذا المشروع والتصويت على **مشاريع الميزانيات الفرعية**، قبل الوصول إلى مرحلة **التصويت النهائي** على المشروع بالكامل.</p>
<br>

<h2>التعديلات المقدمة</h2>
<p>خلال **أشغال لجنة المالية**، بلغ عدد **التعديلات** المقدمة حوالي **227 تعديلا**؛ منها **تعديلان** للحكومة، و**31 تعديلا** للأغلبية، بينما يتعلق الباقي بطرف **المعارضة**. تم قبول **72 تعديلا** ورفض **67** منها، مع **سحب 85 تعديلا**.</p>
<br>

<h2>ردود الفعل من البرلمان</h2>
<p>شددت **أطراف الأغلبية** في الغرفة البرلمانية الثانية خلال الجلسة العامة على "دعمها الكامل لما جاء به **مشروع القانون** المالية للسنة المقبلة"، مؤكدة أنه "يكمل ما تم الشروع فيه منذ نهاية سنة 2021، ويواكب **تنزيل أسس الدولة الاجتماعية**".</p>
<br>

<h2>موقف المعارضة</h2>
<p>أما **فرق ومجموعة المعارضة**، فقد عارضت المشروع، معتبرة أنه "يؤكد استمرار الحكومة في **توجّهاتها**"، مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية "لم تتمكن، عبر الإجراءات التي أقرتها، من الوصول إلى المواطنين والفئات الاجتماعية الهشة".</p>
<br>

<h3>مطالب المعارضة</h3>
<p>طالبت فرق ومعارضة السالفة الذكر بإقرار "زيادة عامة في **الأجور** وإعادة النظر في معايير الاستفادة من **مشروع الحماية الاجتماعية**".</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة</h2>
<h3>ما هو مشروع القانون رقم 50.25؟</h3>
<p>هو قانون المالية لسنة 2026 الذي تمت الموافقة على جزئه الأول.</p>
<br>

<h3>كم عدد التعديلات التي تم تقديمها؟</h3>
<p>تم تقديم حوالي 227 تعديلا.</p>
<br>

<h3>ما هي ردود فعل الغالبية والمعارضة؟</h3>
<p>الغالبية تدعم المشروع والمعارضة تطالب بزيادة الأجور.</p>
<br>

<h3>ما هو الهدف من القانون؟</h3>
<p>يدعم **أسس الدولة الاجتماعية** ويعزز الميزانية العامة.</p>
<br>

اقرأ أيضا