السيمو يرد على المعارضة: كشف الحقائق حول الاتهامات!

النقاط الرئيسية

مطالب المعارضة

راسل مستشارو المعارضة في المجلس الجماعي لمدينة **القصر الكبير** عامل إقليم **العرائش**، العالمين **بوعاصم**، مطالبين بـ”فتح تحقيق بشأن **الاعتداءات المادية** الناتجة عن تنفيذ مشاريع طرق جماعية خارج **القانون**، وما يترتب عليها من **تبديد المال العام**”.

خروقات أثناء إنجاز المشاريع

اعتبر أعضاء المعارضة بمجلس جماعة **القصر الكبير**، في الرسالة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، أن الطلب المستعجل يتعلق بـ”**خروقات جسيمة** شابت إنجاز أشغال تهيئة الطرق الجماعية داخل المجال الترابي للمدينة، وبشكل خاص ما يتعلق بمشروع الطريق الرابطة بين ‘**مقهى دعاء**’ و’**الكشاشرة**’، الذي تم خلاله تسجيل **اعتداءات مادية** على ملكيات خاصة دون احترام المساطر القانونية المنظمة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، المنصوص عليها في **القانون رقم 7.81**”.

الأحكام القضائية

اتهمت المعارضة المجلس الجماعي ورئيسه **محمد السيمو** بـ”التعدي فعليا على مساحة إجمالية تقدر بـ**31.625 مترا مربعا**، مملوكة لأزيد من **15 مواطنا**، دون أي سند قانوني أو إداري، ما دفع هؤلاء المتضررين إلى اللجوء للقضاء الإداري، الذي أصدر أحكاما ابتدائية واستئنافية تقضي بتعويضات تراوحت بين **200 درهم و2000 درهم** للمتر المربع”.

تأثير التعويضات على ميزانية الجماعة

وزادت الرسالة موضحة أن “**هذه الأحكام** تنذر بتضخم مبالغ التعويضات النهائية، وتجاوزها لسقف **3 مليارات سنتيم**، وهو ما قد يشكل عبئا ماليا هائلا على ميزانية الجماعة، ويهدد توازنها المالي بشكل **خطير**”.

خرق للدستور

أفادت المعارضة بأن هذا الوضع يمثل “**خرقا سافرا** للفصل **35** من دستور المملكة، الذي يضمن حق الملكية ولا يجيز الحد منها أو نزعها إلا وفق الإجراءات القانونية، إما عن طريق **التراضي** أو عبر سلوك المساطر المنصوص عليها في قانون نزع الملكية”.

مالذي يحدث في مشاريع التهيئة؟

وشددت المراسلة على أن ما وقع “لا يعد حالة عرضية أو معزولة، بل يمثل **نمطا متكررا** في معظم مشاريع التهيئة الطرقية بالمدينة، كما تؤكده العشرات من الملفات المعروضة أمام المحكمة الإدارية، في تحد صريح للمقتضيات القانونية”.

دعوة لفتح تحقيق

ودعت المعارضة في الرسالة ذاتها إلى “**فتح تحقيق معمق** حول ملابسات هذه الاعتداءات المادية المتكررة والممنهجة، وتفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالرقابة الإدارية على الجماعات الترابية”.

رد رئيس الجماعة

جريدة هسبريس الإلكترونية اتصلت بـ**محمد السيمو**، برلماني حزب **التجمع الوطني للأحرار** ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، للرد على الاتهامات فقال: “لم نر يوما المعارضة في أي بلاد تعترض على تعبيد وفتح الطرق للسكان”.

تصريحات السيمو

وأضاف السيمو: “**هؤلاء فاشلون** ويئسوا وأصبح شغلهم الشاغل هو تقديم الشكايات والمراسلات ضد المجلس ورئيسه”، معتبرا أن “المجلس قام بواجبه كما ينبغي وفك العزلة عن المواطنين”.

رد على الأرقام

أكد المسؤول ذاته أن “**الأرقام الكبيرة** التي يجري تداولها بخصوص الأحكام الصادرة بشأن تعويض المتضررين من نزع جزء من أراضيهم كاذبة وغير صحيحة”، مشددا على أن “العملية التي جرت ليس فيها **أي خرق** للقانون، وتمت وفق ما ينص عليه ».

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز خروقات المشروعات؟

تتعلق بخطوات **نزع الملكية** دون اتباع القانون.

ما تأثير التعويضات على ميزانية الجماعة؟

قد تؤدي إلى عبء مالي يصل لــ **3 مليارات سنتيم**.

كيف يرد رئيس الجماعة على الاتهامات؟

يرفض هذه الادعاءات ويؤكد الالتزام بالقانون.

هل هناك تحقيقات جارية؟

المعارضة تطالب بفتح تحقيق حول **الاعتداءات المادية**.

اقرأ أيضا