المحامون الاتحاديون: تحذير عاجل لوهي من إخلال مشروع قانون المسطرة المدنية بالدستور

النقاط الرئيسية

تحليل الحاجة لتحسين مشروع قانون المسطرة المدنية

وجد قطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين في الدار البيضاء أن هناك حاجة ملحة لتحليل « مدى احترام مشروع قانون المسطرة المدنية للشرعية الدستورية »، وذلك في ندوة عقدت يوم الأربعاء. ويهدف هذا التحليل إلى « إغناء المشروع »، الذي يناقش حاليًا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

الإشارات إلى الوزير عبد اللطيف وهبي

على الرغم من عدم ذكر اسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صراحة، فإن الإشارات إليه كانت حاضرة. أكد المتدخلون أن « هيئات المحامين لديها تحفظات كبيرة على عدة نقاط في المشروع »، مشيرين إلى أن « التغيير الجذري والفجائي لهذا المشروع يكرس نوعًا من الارتجالية في التشريع ».

جلال: مساس بحق التنفيذ

أثر التغيير الجذري

كوثر جلال، محامية بهيئة الدار البيضاء، أشارت إلى أن التغيير الجذري لقانون المسطرة المدنية سيؤدي إلى إلغاء مجموعة من القوانين والإجهاز على أكثر من 50 عامًا من الاجتهاد القضائي. وأوضحت أن قانون 1974 كان مصحوبًا بمجموعة من القوانين الإجرائية، مثل مقتضيات المحاكم التجارية وقانون إحداث المحاكم الإدارية.

التنفيذ الجبري

نبّهت جلال إلى « مكامن الخلل » في مساطر التنفيذ الجبري. المتقاضي، وفقًا لجلال، يعتقد أن « قضيته تنتهي بمجرد صدور الحكم القضائي، ولكن معركة التنفيذ الجبري قد تكون أصعب ».

أهمية تنفيذ الأحكام

جلال أشارت إلى أن تعقيد مسألة تنفيذ الأحكام القضائية يمس بـ »هيبة القضاء » ويضر بالمعاملات التجارية. **تنفيذ المقررات القضائية** هو حق دستوري يجب تضمينه بمقتضيات قانونية دقيقة تتيح التنفيذ الفعلي.

مأسسة قاضي التنفيذ

دعت جلال إلى « مأسسة قاضي التنفيذ » ومنحه صلاحيات للتواصل مع الهيئات والإدارات، معتبرة أن تنفيذ الأحكام القضائية هو مسؤولية الدولة. وأشارت إلى أن هذا التوجه متبع في دول مثل **إسبانيا وفرنسا**.

رويبح: مخالف للدستور

استحضار الدستور

عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أوضح أن استحضار الدستور في مشروع قانون المسطرة المدنية يتم على مستوى الروح والنص. وانتقد المشروع باعتباره يضيق ويقلص دور المحامي في مجال العدالة.

الصورة المنعكسة

رويبح انتقد المشروع الحالي مشيراً إلى أنه يصور المحامي على أنه سبب كل مشاكل منظومة العدالة، مثل التبليغ، والتنفيذ، والتأجيل، ورداءة الأحكام. ووصف المشروع بأنه يحتوي على « سم قاتل لحقوق الدفاع ».

التشريع لمغرب آخر

رويبح أشار إلى أن المساس بالمسطرة المدنية هو مساس بالفسحة التي يتم اللجوء إليها في حال وجود فراغ في مساطر أخرى، بما في ذلك المسطرة الجنائية. واعتبر أن المشروع الحالي ليس ضرورياً ولا يتطلب ثورة تشريعية.

بعزيز: مشروع بلا تاريخ

مناقشة المشروع

سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن 7 أشهر من مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية ليست سهلة. ورغم ذلك انتقد محتويات التشريع، مشيرًا إلى أن منظومة إصلاح العدالة يجب أن تعتمد على دراسات اجتماعية حقيقية.

هوية المشروع

تساءل بعزيز عن الهوية التاريخية لمشروع القانون قائلاً: « أين هي الهوية التاريخية لمشروع القانون الذي نتحدث عنه؟ » وأشار إلى أن المشروع الحالي لا يحمل أي امتداد للقانون السابق وكأنه يتجاهل التاريخ التشريعي.

المقارنة بفرنسا

بعزيز أيضًا قارن المشروع بفرنسا قائلاً إن فرنسا قامت بتعديلات عديدة على قوانينها، لكنها احتفظت بهويتها التشريعية.

طبيح: لا بديل عن قراءة سياسية

القراءة السياسية

عبد الكبير طبيح، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أشار إلى أن تحليل موضوع مشروع القانون يحتاج إلى قراءة سياسية. وقال: « علينا أن نعرف أن هذه الحكومة ليبرالية تدعم الرأسمال وحده ».

التأثير على الاستثمار

طبيح أشار إلى أن مشروع القانون يشوش على مسار استثمارات كبرى مثل **مونديال 2030** وميناء الداخلة، معتبراً أن عدم ضمان حق المستثمر في التنفيذ ضد الدولة يضر بالصورة الخارجية للمغرب. وقال: « نقدم صورة بشعة عن بلدنا في تراجع غير مفهوم ».

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف الرئيسي من مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية؟

الهدف هو تقييم مدى احترام المشروع للشرعية الدستورية وإغنائه.

ما هي الانتقادات الأساسية الموجهة للمشروع؟

الانتقادات تشمل التغيير الجذري للقانون، والارتجالية في الطرح، وتضييق دور المحامي.

لماذا يعتبر تنفيذ الأحكام القضائية موضوعًا حساسًا؟

تنفيذ الأحكام القضائية يمس بهيبة القضاء والثقة في المعاملات التجارية والاستثمارية.

ما هي المخاوف الدستورية المتعلقة بالمشروع؟

المشروع يتضمن مقتضيات تعتبر مخالفة للدستور وتقلص من دور المحامي في العدالة.