النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| استنكار جمعية “محامون من أجل العدالة” | استمرار وزير العدل في إعداد مشاريع القوانين بشكل منفرد. |
| رفض عدد من المقتضيات | تضييق الحق في التقاضي وإدخال غرامات ثقيلة. |
| ضيق على حق الدفاع | تقييد وصول المحامين للعدالة. |
| دعوة للتصحيح | تجنب الاختلالات في القانون. |
استنكار العمل المنفرد لوزير العدل
أعرب مكتب جمعية “محامون من أجل العدالة” عن استنكاره لما وصفه بـ « استمرار وزير العدل في منطق الاستبداد وتجاهله للاقتراحات المجتمعية والمهنية، مما يخالف دستور المملكة الذي يرسخ لمبدأ الديمقراطية التشاركية ».
المقتضيات الانتكاسية بالمشروع
- الحد من **الحق في التقاضي على درجتين**.
- إدخال **غرامات ثقيلة** على الدفوع والمساطر.
- الجمع بين **سلطة الاتهام والحكم**.
ضيق الحق في الدفاع
أكدت الجمعية أن هذا المشروع يعيق **حق الدفاع** والوصول إلى العدالة، حيث جعلت النيابة للمحامي متاحة فقط في حالات معينة، متعارضة بذلك مع **المواثيق الدولية والدستور**.
استغراب من بدعة الوكيل
لاحظت الجمعية أيضاً أن المشروع يحاول فرض قيود على عمل المحامي عبر **خلق بدعة الوكيل**، مما يقلل من الالتزام بقوانين النيابة.
ملاحظات حول عيوب مشروع المسطرة المدنية
من بين عيوب المشروع، ذكر مكتب الجمعية:
- إثقال **اختصاصات قاضي التنفيذ** بالإجراءات الإدارية.
- حرمان المتقاضي من **حق حجز أموال الدولة** بدون تحديد فترة زمنية.
- تأخير تنفيذ الأحكام القضائية وتفريغها من قوتها التنفيذية.
الدعوة للتصحيح والإصلاح
دعت الجمعية مجلس المستشارين إلى **تصحيح هذه الاختلالات** لضمان وجود قانون عدل ومنصف ومتوازن.
الأسئلة الشائعة
ما هو سبب استنكار الجمعية؟
استنكروا العمل المنفرد لوزير العدل وعدم الأخذ بالاقتراحات المجتمعية.
ما هي المقتضيات التي رفعت الجمعية اعتراضها عليها؟
رفضوا غرامات ثقيلة والحد من حق التقاضي على درجتين.
لماذا يعتبر حق الدفاع مهددًا؟
لأن المشروع يعيق وصول المحامين للعدالة بشكل فعّال.
ماذا طالبت الجمعية من مجلس المستشارين؟
طالبتهم بتصحيح وإصلاح الاختلالات في القانون المقترح.