المغرب في خانة « الدول اليقظة »: ماذا يقول المؤشر العالمي للجرائم الاقتصادية؟

المغرب في خانة « الدول اليقظة »: ماذا يقول المؤشر العالمي للجرائم الاقتصادية؟

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تصنيف المغربالمركز 75 من 177 دولة برصيد 2.14 نقطة
الدول الرائدةفنلندا والدنمارك وآيسلندا كأكثر الدول شفافية
البلدان المتأخرةميانمار، اليمن، ليبيا، إيران
التوقعات المستقبلية6 ملايين دولار من التدفقات المالية غير المشروعة بحلول 2030

تصنيف المغرب في مكافحة الجرائم الاقتصادية

من خلال المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية لعام 2025، الذي أعدته شركة “سيكريتاريا”، تم وضع **المملكة المغربية** في مركز **75** من أصل **177 دولة**، محققة **2.14 نقطة**. تُصنف المغرب ضمن خانة “الدول اليقظة” التي تبذل جهودًا فعالة لمكافحة الجرائم المالية وتعمل على تطوير أطرها التنظيمية باستمرار.

الدول الرائدة في الشفافية

في المستوى الأعلى، تصدرت ثلاث دول إسكندنافية: **فنلندا**، **الدنمارك**، و**آيسلندا**، حيث نالت مراكز متقدمة عالمياً، بالإضافة إلى دول أخرى مثل **النرويج** و**السويد** و**كندا** و**سنغافورة**، التي تعتبر أقل الدول تعرضًا لهذا النوع من الجرائم.

الدول المتأخرة تنظيمياً

على النحو المماثل، تبوأت دولة **ميانمار** ذيل الترتيب العالمي، مصنفة ضمن خانة الدول المتأخرة تنظيمًا. تشترك في هذه الفئة **15 دولة** أخرى مثل **اليمن**، **ليبيا**، **إيران**، و**سوريا**، حيث تشهد هذه الدول تفشيًا كبيرًا للجرائم المالية.

فئات التصنيف العالمي

يصنف المؤشر العالمي **الدول** إلى أربع فئات حسب **نوعية المخاطر**، مع التركيز على ثلاثة أبعاد رئيسية: **غسيل الأموال**، **الفساد**، و**الجريمة المنظمة**. تمت الإشارة إلى **المغرب** كبلد في المستوى الثاني إلى جانب **63 دولة**، من بينها **الولايات المتحدة الأمريكية** و**ألمانيا** و**اليابان**.

توقعات الجرائم المالية

أشار التقرير إلى أن **جرائم غسيل الأموال** و**الاحتيال** تعيش تصاعداً بسبب التقدم في **الذكاء الاصطناعي** و**الأصول الافتراضية**. ومن المتوقع أن تصل التدفقات المالية غير المشروعة إلى حوالي **6 ملايين دولار أمريكي** بحلول العام **2030**.

ارتفاع الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

توقع التقرير زيادة الجرائم المالية بمعدل **60%** بنهاية السنة الجارية، مشيرًا إلى أن تقنيات مثل **ديب فيك** ساعدت المحتالين في انتحال شخصيات للحصول على إذن للمعاملات غير القانونية.

التوصيات

تناولت الشركة الحاجة إلى **تعزيز إجراءات مكافحة التهرب من العقاب** وتقنيات الفحص والكشف عن **الملكية المخفية**. كما دعت المؤسسات المالية لتعزيز نظام الحكم الداخلي وتدريب الموظفين على أساليب مكافحة الجرائم المالية.

الأسئلة الشائعة

ما هي الدولة الأعلى تصنيفًا في تقرير سيكريتاريا؟

فنلندا هي الأعلى تصنيفًا.

ما هو المركز الذي احتله المغرب؟

احتل المغرب المركز 75.

ما هي الدول المتأخرة في التصنيف؟

تتضمن الدول المتأخرة ميانمار، اليمن، وليبيا.

متى ستصل التدفقات المالية غير المشروعة إلى 6 ملايين دولار؟

من المتوقع أن تصل بحلول عام 2030.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This