النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عجز الوزيرة | عدم معالجة قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة. |
| الوضع الحالي | غياب رؤية واضحة لتحسين حقوق هذه الفئة. |
| القلق العام | تأثير غياب المقاربة التشاركية وعدم وجود حوار. |
| خطط الدعم | تعثر برامج دعم التعليم والضمان الاجتماعي. |
انتقادات المنظمات المعنية
عبّر المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة عن **استيائهم الشديد** من **إخفاق الوزيرة** المعنية و**كاتب الدولة** في **معالجة قضايا الأشخاص** في وضعية إعاقة.
في بلاغ مشترك بينهما، تم الإعلان عن أن « المسؤولين لم يظهروا أي **رؤية واضحة** منذ تعيينهم قبل **أربعة أشهر** ». كما أوضح البلاغ أنه بالرغم من عقد عدة **لقاءات** و**رسائل** و**بلاغات**، بالإضافة إلى **وقفة احتجاجية**، إلا أن الوضع لم يتحسن.
القلق من غياب المشاركة
أعربت الجمعيات عن **قلقها البالغ** إزاء **غياب المقاربة التشاركية**، وعدم فتح **حوارات تشاورية** لإيجاد حلول لقضايا تستدعي العاجلة. و**أشارت** إلى بعض النقاط المثيرة للقلق مثل:
- تأخر في برامج **الدعم الاجتماعي** للأشخاص في وضعية إعاقة.
- تعثر برنامج دعم **تمدرس الأطفال** في هذه الفئة.
- عدم صرف **الأجور** لأكثر من 7000 عامل اجتماعي منذ 6 أشهر.
تعثر البرامج والنظم
أكد المصدر نفسه على **تعثر نظام تقييم الإعاقة**، والذي يؤثر بشكل كبير على **منح الأشخاص** في وضعية إعاقة حقوقهم. كما سجّل التأخر في إصدار **النصوص التطبيقية** للقانون الإطار رقم 97.13 الخاص **بحماية حقوق** الأشخاص في وضعية إعاقة.
القلق من النهج المتبع
أعربت الأطراف الموقعة على البلاغ عن **قلقها** من الأسلوب المتبع من قبل **الوزيرة** و**كاتب الدولة**، حيث لا توجد **برامج اجتماعية مهيكلة** تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
الاحتجاج كوسيلة للتغيير
في ختام البيان، أشارت الجمعيات إلى **رفض المسؤولين** بالوزارة التباحث حول القضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأكدت عزمها على **اللجوء إلى الاحتجاجات**، بدءًا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في **الأسبوع المقبل**.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي الأسباب الرئيسية لاعتراض المنظمات؟
الإخفاق في معالجة قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة وغياب الحوار.
كم من الوقت مضى منذ تعيين المسؤولين؟
مضى حوالي أربعة أشهر.
ما الذي سيحدث إذا استمر الوضع الحالي؟
من المحتمل أن تزيد الاحتجاجات من قبل المنظمات المعنية.
ما هي الفئة الأكثر تأثراً؟
الأشخاص في وضعية إعاقة وعمال الدعم الاجتماعي.