تأجيل تفعيل رقمنة الصفقات العمومية في المغرب: ما الصعوبات؟

النقاط الرئيسية

قرار تأجيل رقمنة الصفقات العمومية

وجه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مذكرة مصلحية إلى مديري المصالح والآمرين بالصرف، بشأن تأجيل عمليات رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية، التي كانت ستفعل خلال مرحلة أولى في فاتح يوليوز الماضي.

صعوبات تنظيمية

ذكرت المذكرة أن السبب يعود إلى **صعوبات حالت دون احترام الآجال** المنصوص عليها في المادة 60 من القرار الصادر عن الوزير رقم 1692.23، المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية.

التأثيرات والعلاجات

أفاد لقجع في مذكرته، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بوجوب تأجيل العمل برقمنة أعمال الهندسة المعمارية والضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، وكذا الكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع، إلى **تواريخ جديدة جار تحديدها**.

وجه المصالح المعنية وجميع المتدخلين إلى **مواصلة معالجة المعاملات المذكورة يدويا**، من خلال الوثائق والمستندات الورقية.

المادة 60 من القرار الوزاري

نصت المادة 60 من القرار المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية على “دخول القرار حيز التنفيذ ابتداء من **فاتح شتنبر 2023**، مع مراعاة العمل بالمقتضيات المتعلقة بتجريد أعمال الهندسة المعمارية من الصفة المادية ابتداء من **فاتح يوليوز 2024**، والعمل كذلك بالمقتضيات المتعلقة بتجريد الضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، والكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع من الصفة المادية، ابتداء التاريخ نفسه”.

أسباب التأجيل ومشاكل التنفيذ

ربطت مصادر مطلعة، في تصريح لهسبريس، تأجيل العمل برقمنة أعمال الهندسة المعمارية والضمان النهائي في الصفقات العمومية بتعثر **جهود الخزينة العامة للمملكة في توفير البنية الإلكترونية والرقمية اللازمة** لدى الفاعلين من أجل الانسجام مع المتطلبات الجديدة لتجريد المساطر والوثائق من الصفة المادية.

تحديات الشركات

أوضحت المصادر أن عددا مهما من الشركات تفتقر إلى **الثقة والإلمام بالإجراءات الإلكترونية** حاليا، رغم أن برنامج الخزينة استهدف مساعدة الشركات على **تبني التقدم التكنولوجي**، وتسهيل عمليات تقديم طلبات العروض بطريقة إلكترونية.

تنفيذ الخطوات تدريجياً

المقتضيات المتعلقة بتجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية كان مقرراً أن تبدأ ابتداء من **فاتح يوليوز 2024**، وكذا **رهن الصفقات العمومية** ابتداء من **فاتح شتنبر 2024**. فيما كان ينتظر أن يبدأ العمل بالمقتضيات المتعلقة بتفعيل تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار من الصفة المادية ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ توقيع الاتفاقيات المشار إليها في القرار.

أهمية الصفقات العمومية في الاقتصاد المغربي

ووفق معطيات صادرة عن **البنك الدولي** فالصفقات العمومية في المغرب تمثل **20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي**، وتشمل أكثر من **40 ألف صفقة كل سنة**.

التحديات السابقة

كان يتعين على جميع مقدمي العروض في أنحاء المملكة، قبل صدور قرارات بشأن رقمنة الصفقات العمومية، المشاركة في طلبات العروض بحضورهم شخصيا في هذه الصفقات، الأمر الذي كان يقتضي التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على **وثائق الصفقة، واستخراج ضمانات بنكية، وتقديم العروض، وحضور جلسات فتح الأظرف، وتوفير المزيد من الوثائق بعد الإخطار بقرار ترسية العقد وتوقيعه**.

FAQ

ما هو السبب الرئيسي لتأجيل رقمنة الصفقات العمومية؟

الصعوبات التي حالت دون احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 60.

متى سيكون التنفيذ الجديد للرقمنة؟

جاري تحديد التواريخ الجديدة.

ما نسبة الصفقات العمومية في الناتج المحلي المغربي؟

تمثل 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

ما هو دور برنامج الخزينة في الرقمنة؟

استهدف مساعدة الشركات على تبني التقدم التكنولوجي.

اقرأ أيضا