تجاهل استشارة سكان العمارات: عمال التركيب يكشفون أسرار وضع كاميرات المراقبة

النقاط الرئيسية

انتشار كاميرات المراقبة في المغرب

تحظى **كاميرات المراقبة** بالعمارات السكنية بإقبال متزايد في الآونة الأخيرة بالمغرب. وأصبح عدد من مالكي المنازل يضعون كاميرات لمراقبة شققهم دون استشارة باقي سكان العمارة، وفقًا لعُمّال التركيب.

رأي الفنيين في تركيب الكاميرات

وكشف اثنان من عُمّال تركيب كاميرات المراقبة لهسبريس، وهي مهنة نشطت بالمغرب مؤخرًا، أن « عدم استشارة مالك شقة سكنية جيرانه عند تركيب كاميرا لمراقبة شقته » هو شيء شائع.

القوانين المتعلقة بوضع الكاميرات

المادة 09.08

تتعارض هذه الظاهرة مع **القانون رقم 09.08** المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي ينص على « حق إخبار الأشخاص المتواجدين في الموقع المراقب بوجود الكاميرات وخصائص المعالجة، وذلك عبر ملصق أو إشارة ».

عدم الالتزام بالإشعارات القانونية

بحسب المصادر، فإن غالبية مالكي الشقق السكنية في المغرب يتجاهلون وضع ملصق أو إشارات تُعلِم بوجود كاميرات المراقبة.

الحسين يتحدث عن المشكلات

صرّح الحسين، عامل تركيب كاميرات المراقبة، أن « غالبية المالكين يتجاهلون استشارة جيرانهم، وأيضًا وضع ملصقات إخبارية وإشعارية ». وأوضح أن استخدام الكاميرات أصبح « مطلوبًا بشكل كبير » مؤخرًا، لكن هذا الطلب أنعش مهنة تركيب الكاميرات، ورافقته **ممارسات غير قانونية** مثل غياب حق إخبار الغير.

مبادرات عُمّال التركيب

أوضح الحسين أن عمال التركيب « يحاولون عند بدء العمل تقديم نصائح للملاك بضرورة استشارة الجيران، ووضع ملصقات إشعار بوجود الكاميرا »، لكن « الغالبية لا يستجيب ».

نقص الرخص التشريعية

تأتي هذه العملية في ظل غياب رخص تلزم الأشخاص الراغبين في وضع كاميرات المراقبة أمام منازلهم أو متاجرهم.

وجهة نظر أخرى

في ظل هذا الوضع، قال عامل تركيب آخر رفض الكشف عن هويته أن « غياب النص القانوني يتيح للمالكين إمكانية تجاهل استشارة الجيران ». وأكد المتحدث لهسبريس أنه يتفادى تقديم خدمات للملاك الذين يتجاهلون استشارة جيرانهم.

ازدهار تجارة كاميرات المراقبة

ازدهر بيع كاميرات المراقبة في الأسواق وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتشمل الأنواع المختلفة كاميرات مخفية، وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، وأخرى يتم إلصاقها عبر مقود الباب الخارجي للمنزل.

وأشار مراد، عامل تركيب الكاميرات، إلى أن « تجارة كاميرات المراقبة تضاعفت في الآونة الأخيرة وأصبحت مهمة لأصحاب المنازل والمتاجر ».

الجوانب القانونية

تصريح عبد المجيد الكوزي

قال عبد المجيد الكوزي، أستاذ متخصص في حماية المعطيات الشخصية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن « القانون رقم 09.08 لم يقدم نصًا واضحًا حول عملية مراقبة الكاميرات ».

تعديلات مستقبلية

أضاف الكوزي أن المشرع المغربي، بعد تلقيه مجموعة من الشكايات، قام بمداولة في لجنة حماية المعطيات الشخصية، خلصت إلى « اعتماد مقرر ينظم عملية وضع الكاميرات ». وأكد أن القانون الحالي خاضع للتحيين وسيتم تعديله.

النقاط القانونية الأخرى

حددت مداولة اللجنة مواقع الكاميرات التي لا يجب أن تتجاوز خصوصية ممتلكات الآخرين. وفي العمارات السكنية، تنحصر فقط في مناطق الدخول والخروج.

ختامًا، أشار الكوزي إلى أن « ساكنة العمارات السكنية يمكنها تقديم شكاية للمصالح الأمنية في حالة عدم وجود استشارة من قبل واضع الكاميرا ».

FAQ

هل يتطلب وضع الكاميرات استشارة الجيران؟

نعم، يجب استشارة الجيران عند تركيب كاميرات المراقبة.

هل هناك قوانين تنظم عملية وضع الكاميرات؟

نعم، القانون رقم 09.08 يتطلب إشعار الأشخاص بوجود كاميرات.

هل يُسمح بتركيب كاميرات دون رخصة؟

حاليًا لا توجد رخص تلزم الأشخاص بوضع كاميرات المراقبة.

أين يجب وضع الكاميرات في العمارات السكنية؟

يجب وضعها فقط في مناطق الدخول والخروج.