تحقيق المفتشية العامة للمالية في « صفقات مشبوهة » بمليارات الدراهم: أسرار وحقائق مثيرة!

النقاط الرئيسية

<h2>تقديم التقرير</h2>
<p>أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن **عناصر المفتشية العامة للمالية** قد شرعت في مراجعة ملفات عقود أبرمتها **13 مؤسسة ومقاولة عمومية** مع شركات عبر **سندات طلب**، وذلك من أجل إجراء افتحاص دقيق. جاء هذا بعد تلقي معلومات حول **شبهات تلاعب** في الصفقات و**تشطير نفقات** عمومية بالمليارات.</p>
<br><br>

<h2>فحص الوثائق المشبوهة</h2>
<p>تشمل مهام التدقيق مراجعة مستندات صفقات مشبوهة، حيث تم **تفتيت** الصفقات بشكل غير مبرر من قبل الجهات المسؤولة. هذا أدي إلى زيادة الربحية لفائدة شركات معينة، حيث قام مسؤولو مؤسسة عمومية باستغلال أسلوب التشطير لتعزيز نفقاتهم.</p>
<br><br>

<h2>احترام المعايير القانونية</h2>
<p>يتجه مفتشو المالية إلى فحص مدى **احترام شروط المرسوم 2.22.431 لسنة 2023**، والذي يتطلب الإعلان عن **طرود الشراء** على بوابة الصفقات العمومية، لضمان حصول أفضل أسعار من المنافسين.</p>
<br><br>

<h2>اختلالات في التنفيذ</h2>
<p>تم رصد عدة **اختلالات** من بينها أن بعض المسؤولين يتجنبون قيم الصفقات المقررة عبر **تشطير النفقات**، مما ينعكس سلبًا على عملية الشراء. وقد أكد التقرير على تغيب لجان التقييم واختيار المتنافسين.</p>
<br><br>

<h2>تحليل المجلس الأعلى للحسابات</h2>
<p>وفق مذكرة المجلس، يُعزى غياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال إلى **ضعف نظام المراقبة** الداخلية. تم تسجيل حالات تتعلق بتجزئة النفقات لتجنب المنافسة، مما يعد تحايلًا على مبدأ التنافس.</p>
<br><br>

<h2>تفاصيل العمليات الحالية</h2>
<p>تشمل عمليات الاختبار صفقات تتجاوز قيمتها الـ **147 مليون درهم**، حيث تم تجزئة قيمتها لتفادي الحدود السنوية، مما ساهم في تمرير الصفقات من خلال **سندات الطلب**.</p>
<br><br>

<h2>نتائج العمليات</h2>
<p>تستمر عمليات الابتزاز المتعلقة بالصفقات الأخرى المشبوهة، حيث تم تحويلها لشركات متميزة، مما يزيد من **خسائر المؤسسات المعنية** ويؤثر على خزينة الدولة.</p>
<br><br>

<h2>الأسئلة المتداولة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي الجهات التي تخضع للتفتيش؟</h3>
<p>تخضع **13 مؤسسة عمومية** لفحص دقيق لصفقاتها.</p>
<br><br>

<h3>ما هي الإجراءات المتخذة ضد المخالفات؟</h3>
<p>يتم تنفيذ تدقيق وفحص دقيق للصفقات المشبوهة والمتعلقة بسندات الطلب.</p>
<br><br>

<h3>لماذا تتجاوز النفقات السقف القانوني؟</h3>
<p>يتم تشطير النفقات لتفادي تجاوز سقف **500 ألف درهم** في السنة.</p>
<br><br>

<h3>ما هي التدابير المطلوبة لتحسين المنافسة؟</h3>
<p>يجب تعزيز **نظام المراقبة الداخلية** وضمان تقدير الأسعار وفق المنافسة العادلة.</p>
<br><br>

اقرأ أيضا