تحقيق مثير: عمال يستفسرون رؤساء الجماعات بشأن صفقات مع « شركات محظوظة »!

النقاط الرئيسية

مقدمة

أفادت مصادر موثوقة أن عمالاً وجهوا استفسارات إلى رؤساء مجالس جماعية في أقاليم الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي. هذه الاستفسارات جاءت بناءً على تقارير من لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن **مناقصات صورية** وتمريرها خلال السنوات الماضية.

تلاعبات مالية وخطر الفساد

تشير التقارير إلى وجود **تلاعبات مالية جسيمة**، تتضمن إسناد صفقات لمقاولات تم تأسيسها من قبل منتخبين بأسماء أقاربهم. هذه الأفعال تمثل انتهاكًا للقانون وتحديًا لنزاهة الإدارة المحلية.

احتكار الصفقات

• احتكار شركات معينة لجميع صفقات التجهيز والأشغال والتموين.
• مدة الاحتكار تصل إلى 20 سنة، كما هو الحال في جماعة مديونة.
• تكرار التعامل مع نفس الممونين.

الإجراءات غير القانونية

كشف المصدر تورط رؤساء مجالس في **التستر** على اختلالات تدبير الصفقات. ومن ضمن هذه الإجراءات:

• عدم تعيين أعضاء للجنة فتح الأظرفة.
• عدم الاحتفاظ بملفات المنافسين.
• عدم إعداد سجلات الإنجازات والمشتريات.

فساد سندات الطلب

تشكل سندات الطلب منفذًا رئيسيًا للفساد، إذ تُستخدم كآلية لتغطية الخروقات، وغالبًا ما يتم ذلك بالتواطؤ مع الشركات التي احتكرت السوق.

نتائج التدقيق من وزارة الداخلية

أنهت وزارة الداخلية عمليات **الجرد** لحالات تلاعب مالي، واعتبرت العديد من المخالفات أخطاءً جسيمة تستوجب عزل المتورطين. التقارير سجلت نفقات عبر سندات طلب دون حصول على خدمات مقابلها.

المخالفات المعلنة

الأسئلة الشائعة

ما هي أهم الانتهاكات المالية التي تم الكشف عنها؟

تلاعبات في المناقصات وإسناد صفقات لمقاولات غير قانونية.

من هم المتورطون في هذه الانتهاكات؟

رؤساء مجالس جماعية ومديرو مصالح في الإدارات المحلية.

كيف يؤثر هذا الوضع على المالية المحلية؟

يؤدي إلى **زيادة غير مبررة** في كلفة الخدمات.

ما هي الخطوات المتخذة من قبل وزارة الداخلية؟

إنهاء جرد المخالفات واتخاذ إجراءات لعزل المتورطين.

اقرأ أيضا