تدقيق ضريبي يشعل « ريع » تعاونيات الفلاحة والعقار في المغرب!

النقاط الرئيسية

<h2>عمليات التدقيق الضريبي</h2>
<p>حصلت هسبريس على معلومات من مصادر موثوقة بخصوص **عمليات تدقيق** قامت بها مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب. استهدفت **عشرات التعاونيات**، معظمها تنشط في مجالات **العقارات** و**الفلاحة**، حيث تمت مراجعة شاملة لحساباتها وتصريحاتها الضريبية.</p>
<br>

<h3>المناطق الرئيسية المستهدفة</h3>
<ul>
    <li>الدار البيضاء</li>
    <li>الرباط</li>
    <li>مراكش</li>
    <li>طنجة</li>
    <li>فاس</li>
</ul>
<br>

<h2>شروط الإعفاء الضريبي</h2>
<p>أفادت المصادر أن **الإعفاء من الضريبة على الشركات (IS)** للتعاونيات لا يُمنح تلقائيًا، بل يتطلب **استيفاء شروط معينة** وفقًا للمدونة العامة للضرائب، وتحديدًا (المادة 6-I-A-9°).</p> 
<br>

<h3>طلبات المستندات من التعاونيات</h3>
<ul>
    <li>فواتير</li>
    <li>سندات طلب</li>
    <li>محاضر جرد وتخزين</li>
    <li>معاملات تصدير</li>
</ul>
<br>

<h2>التحقق من الصفة القانونية</h2>
<p>كما أكد مراقبو الضرائب على ضرورة **التحقق من الصفة القانونية** للتعاونيات، من خلال مراجعة وثائقها الرسمية وتأكيد استمراريتها في احترام شروط الصفة التعاونية. وقد تم رفع الامتياز الضريبي عن تعاونيتين في **جهتي مراكش-آسفي** و**الدار البيضاء-سطات** بسبب **تملصهما من الالتزامات الضريبية**.</p>
<br>

<h2>عملية التدقيق والتوافق</h2>
<p>كشفت المعلومات أيضًا أن **عمليات التدقيق** امتدت لتشمل توافق الأنشطة المزاولة مع الأنشطة المصرح بها. تمت مراجعة الأنشطة الفعلية لضمان توافقها مع القوانين المعمول بها.</p>
<br>

<h3>مصادر المواد الأولية</h3>
<p>تم التركيز على فحص **مصادر المواد الأولية** المستغلة من قبل التعاونيات، بالإضافة إلى التأكد من ارتباطها بأعضائها فقط، حيث تم رصد **مخالفات** في تعاونيتين بمدينة **ابن سليمان** وجديدة.</p>
<br>

<h2>الإعفاء الضريبي للتعاونيات</h2>
<p>يُذكر أن الإعفاء الضريبي ينطبق على التعاونيات التي تقتصر أنشطتها على جمع وتسويق المواد الأولية من أعضائها، مما يمنحها إعفاءً كاملاً بدون حد أقصى لرقم المعاملات. بينما التعاونيات التي تقوم بعمليات تحويل، يجب أن لا يتجاوز رقم معاملاتها **10 ملايين درهم**.</p>
<br>

<h2>رقم معاملات التعاونيات</h2>
<p>تتواصل عمليات التدقيق لمراقبة احترام **سقف رقم المعاملات** وهو 5 ملايين درهم للتعاونيات التي تمارس التحويل. تم رصد تلاعبات في توزيع **رقم المعاملات** من قبل وحدات متعددة الأنشطة.</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي فئة التعاونيات المستهدفة بالتدقيق؟</h3>
<p>التعاونيات في قطاعات العقار والفلاحة. </p>
<br>

<h3>كيف يتم تحديد شروط الإعفاء الضريبي؟</h3>
<p>وفقًا للمدونة العامة للضرائب.</p>
<br>

<h3>ما هي بعض الوثائق المطلوبة من التعاونيات؟</h3>
<p>فواتير، سندات طلب، ومحاضر جرد.</p>
<br>

<h3>ماذا يحدث إذا تم اكتشاف مخالفات؟</h3>
<p>يمكن رفع الامتيازات الجبائية عن التعاونيات المخالفة.</p>
<br>

اقرأ أيضا