تراجع المداخيل الضريبية وزيادة « التمويلات المبتكرة » في توقعات « فيتش » للمغرب

النقاط الرئيسية

كشفت وكالة التصنيف الائتماني الدولية « فيتش » عن **انخفاض عجز الميزانية** من 4.3 في المائة خلال 2023 إلى 3.4 في المائة بحلول 2026، مؤكدة على صعوبة تحقيق توازن مالي أكثر أهمية دون تعبئة ضريبية مستدامة.

توقعات الإنفاق المالي

توقعت « فيتش » أن يبلغ متوسط الإنفاق الإجمالي 25.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2024-2026، مقارنة بـ 26.4 في المائة خلال 2023. ومن المتوقع أن تكون **نفقات رأس المال** أقل بنسبة 1.3 نقطة مئوية مقارنة مع السنة الماضية نتيجة انخفاض تكاليف إعادة الإعمار المرتبطة بزلزال الحوز.

تقليص الدعم الحكومي

أشارت وكالة « فيتش » إلى أهمية **رفع الدعم الحكومي** تدريجيًا عن أسعار أسطوانات « البوطاغاز » بنسبة 25 في المائة منذ مايو الماضي، وتوقعت أن يتم **الاستمرار في تقليص دعم الغاز** والمنتجات الأخرى مثل السكر والقمح. من جهة أخرى، نبهت الوكالة إلى خطر **الصدمات الخارجية** التي قد تساهم في كبح رغبة الحكومة في مواصلة الدعم، مما قد يهدد **توازن الميزانية العامة**.

توقع تراجع المداخيل

حملت توقعات “فيتش” مؤشرات حول **زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية** بـ 1.4 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام في الفترة بين 2024-2026، مقارنة مع السنة الماضية. وأرجعت الوكالة ذلك إلى تنفيذ خطط الحكومة لتوسيع نطاق الخدمات، بما في ذلك **مخطط الدعم المباشر للأسر** وتمديد نظام التأمين الصحي الأساسي الإجباري على المرض « أمو » في 2022.

بينما من المتوقع أن يبلغ **متوسط المداخيل الإجمالية** 21.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2024-2026، بانخفاض من 22.2 في المائة السنة الماضية. وعزا الخبير الاقتصادي محمد يازيدي شافعي هذا التراجع إلى **تبسيط النظام الجبائي** وتقليل عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى انخفاض في **مداخيل الضريبة** على المدى القصير.

وأضاف شافعي أن **الصدمات الاقتصادية العالمية**، مثل تقلبات أسعار النفط والأزمات المالية العالمية، قد تؤثر على الاقتصاد الوطني وقدرته على **تحصيل المداخيل**. وتوقع أن يكون متوسط النمو الاقتصادي بنسبة 3.3 في المائة خلال 2024-2026، لكنه قد لا يكون كافيا لتحفيز **المداخيل العامة** بشكل كبير.

زيادة « التمويلات المبتكرة »

توقعت وكالة “فيتش” **زيادة المداخيل** المصنفة تحت بند ما يسمى « التمويلات المبتكرة » إلى حوالي 2.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام بين 2024 و2026، مقابل 1 في المائة في الفترة بين 2019 و2023. أكدت الوكالة أن هذه التمويلات تمثل وسيلة **لتعزيز مداخيل الميزانية** منذ 2019، لكنها حذرت من أن تأثيرها طويل الأمد على المالية العمومية يظل غير مختبر.

يرى الخبير رشيد قصور أن **رفع نسبة الاعتماد** على مصادر الدخل المستدامة سيكون ضروريًا لتعزيز توازن الميزانية. وأضاف أن **التخفيض الكبير والمستدام لنسبة الدين العام** سيؤدي إلى تحسين التصنيف السيادي للمغرب.

النظر في التحديات المالية

شدد قصور على أن المغرب يواجه **تحديات متعددة** في تحسين مداخيل الميزانية العامة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية وتراجع الدعم الحكومي وزيادة الإنفاق الاجتماعي والصدمات الاقتصادية الخارجية. وأكد أن **تنفيذ استراتيجيات فعّالة** لتعزيز تعبئة المداخيل سيكون ضروريا لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.

التحذير من استخدام « التمويلات المبتكرة »

نبه قصور الحكومة إلى **استخدام آلية التمويلات المبتكرة** بحذر، مؤكدًا أن الاعتماد المفرط على هذه الآلية قد يؤدي إلى **مخاطر مالية مستقبلية** ويؤثر على الاستقرار المالي والثقة الاستثمارية. وأوضح أن بعض هذه التمويلات، مثل **إعادة تأجير الأصول**، تفرض التزامات مالية مستقبلية على الحكومة وتؤدي إلى فقدان السيطرة على بعض الأصول الهامة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو المتوقع لعجز الميزانية في 2026؟

من المتوقع أن ينخفض إلى 3.4% من الناتج الداخلي الخام.

هل ستتأثر المداخيل الحكومية بزيادة الإنفاق الاجتماعي؟

نعم، من المتوقع أن يزيد الإنفاق الاجتماعي بـ 1.4 نقطة مئوية.

ما هي « التمويلات المبتكرة »؟

هي آليات مثل بيع وإعادة تأجير الأصول لتعزيز مداخيل الميزانية.

ما هي المخاطر المحتملة للتمويلات المبتكرة؟

قد تؤدي إلى مخاطر مالية مستقبلية وتؤثر على الاستقرار المالي.

اقرأ أيضا